در طول سالهای متمادی، در بستر اقتصاد تحریمزده ایران، مفهوم «تراست» و شبکههای واسطهای تحت عنوان تراستی جایگاه ویژهای یافته است؛ شبکهای متشکل از اشخاص و شرکتها که مأموریت بازگرداندن درآمدهای نفتی از کانالهای غیرمستقیم را بر عهده داشتهاند، اما امروزه نام آنها بیش از پیش با ابهام، ریسک و پروندههای سنگین مالی گره خورده است. در شرایطی که دسترسی ایران به نظام بانکی بینالمللی محدود شده است، این سازوکار به ابزاری برای تداوم فروش نفت و جابجایی ارز تبدیل گردیده که در عمل، هم راهگشا بوده و هم پرهزینه.
در ماههای اخیر، موضوع تراستیها با حساسیت بیشتری مطرح شده است؛ مقامات قضایی از تشکیل ۵۹ پرونده علیه مدیران تراستی و صدور قرار جلب برای ۴۳ نفر خبر دادهاند و دادستان تهران نیز از صدور اعلان قرمز بینالمللی برای ۱۵ نفر اعلام داشته است. در همین راستا، رئیس سازمان بازرسی با لحنی قاطع از خیانت برخی از تراستیها سخن گفته است. بر اساس اظهارات ذبیحالله خداییان، برخی از این واسطهها بیش از ۲۰۰ میلیون دلار را برداشته و فرار کردهاند. این اظهارات، پرونده تراستیها را از یک بحث فنی در حوزه تجارت خارجی فراتر برده و به موضوعی امنیتی و سیاسی تبدیل نموده است.
اصل مسئله تنها فرار چند واسطه نیست، بلکه ماهیت ساختاری دارد که سالها بر پایه اعتماد شخصی، کانالهای غیرشفاف و نظارت ناقص شکل گرفته است. تراستیها عمدتاً در کشورهایی نظیر امارات، ترکیه و عمان فعال بوده و وظیفه انتقال و مدیریت منابع حاصل از فروش نفت را بر عهده داشتهاند. اما همین شبکه به دلیل فقدان شفافیت کافی، در برخی موارد به بستری برای انباشت منابع، تأخیر در بازگشت ارز و حتی بهرهبرداری شخصی از وجوه تبدیل شده است.
از منظر حقوقی، مسئولیتها همواره محل بحث بودهاند. وزارت نفت مسئولیت فروش، بازاریابی و انعقاد قراردادهای نفتی را بر عهده دارد، اما طبق اظهارات رسمی، نحوه وصول ارز، تعیین حسابها و مدیریت بازگشت منابع در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد. به بیان ساده، وزارت نفت تا نقطه فروش نقش دارد، اما کنترل چرخه ارزی و تضمین بازگشت منابع، بدون سازوکار بانکی و نظارتی منسجم امکانپذیر نیست.
چالش اصلی در آن است که تحریمها اقتصاد را به سمت راهحلهای غیرشفاف سوق دادهاند، اما ضعف هماهنگی نهادی، فقدان سامانه ردیابی یکپارچه و اتکای بیشازحد به افراد مورد اعتماد، هزینه این راهحل اضطراری را افزایش داده است. بانک مرکزی پیشتر نیز درباره ریسکهای سپردن منابع به تراستیها هشدار داده بود، اما این هشدارها منجر به اصلاح نهادی جدی و پایدار نشد.
راه برونرفت از این وضعیت، نه انکار مسئله و نه تداوم این مدل فرسوده است. شفافسازی حقوقی، تعریف دقیق مسئولیتها، اخذ تضامین واقعی و قابل وصول، ایجاد سامانههای ردیابی لحظهای و نظارت مشترک بانک مرکزی، وزارت نفت، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، حداقل اصلاحات ضروری برای برونرفت از این وضعیت است. در غیر این صورت، هر بار که نامی از تراستیها برده شود، باید انتظار تشکیل پروندههای جدید، فرارهای تازه و ضربههای جدید به اعتماد عمومی را داشت.
