سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی فعالان حوزه دارو، گفت: پیگیری این موضوعات در دستور کار قرار گرفته و حسابرسی ویژه نیز برای مشخص شدن ابعاد بدهیها انجام خواهد شد.
وی افزود: در موضوع افزایش قیمتها، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاست مشخص خود را اعلام کنند تا حقوق بخش خصوصی تضییع نشود. به نظر میرسد روش فعلی قیمتگذاری پاسخگوی شرایط موجود نیست و لازم است در مکانیزم قیمتگذاری سازمان غذا و دارو بازنگری صورت گیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: پیشنهاد من این است که جلسهای با حضور نمایندگان بخش برگزار شود تا درباره مسائل مطرحشده، از جمله سازوکار قیمتگذاری، به جمعبندی مشترک برسیم.
مدنیزاده درباره پرداخت مطالبات و بدهیهای این حوزه نیز گفت: ابتدا باید میزان واقعی بدهیها از طریق حسابرسی مشخص شود و سپس تعهدات دولت در قبال هر بخش تعیین تکلیف شود تا منابع لازم برای پرداخت آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی شود.
وی افزود: تا جایی که اطلاع دارم، در بودجه سال ۱۴۰۵ منبعی برای پرداخت این بدهیها در نظر گرفته نشده است و دولت نیز خارج از چارچوب قانون امکان تخصیص اعتبار ندارد. البته اگر منابع جدیدی ایجاد شود …
