سه خودروساز بزرگ خصوصی در بهار امسال به طور متوسط حدود ۷۰درصد افت تولید را تجربه کردند و بزرگترین خودروساز خصوصی کشور نیز کاهش ۸۸درصدی تولید را به ثبت رساند؛ آماری که تنها به کاهش عرضه خودرو محدود نمیشود، بلکه زنجیره تامین قطعات یدکی را نیز تحتتاثیر قرار داده است.
اکنون اما با افت شدید تولید، همان مسیر محدود تامین قطعات نیز عملا کوچکتر شده و بازار با کمبود مضاعف روبهرو شده است. نتیجه این وضعیت، شکلگیری بازاری است که در آن، قطعات از کانالهای رسمی کمتر در دسترس قرار میگیرند، اما در شبکههای غیررسمی با قیمتهایی بالاتر قابل تهیه هستند؛ بازاری که نه شفاف است، نه قابل ردیابی و نه هیچ تضمینی درباره اصالت قطعات عرضهشده در آن وجود دارد.
بررسیهای میدانی از بازار خدمات پس از فروش خودروهای مونتاژی نیز نشانههایی از تغییر مسیر تامین قطعات را آشکار میکند. بسیاری از نمایندگیهای رسمی اعلام کردند که امکان تامین قطعه از شبکه رسمی شرکت وجود ندارد، اما همان قطعه از «مسیرهای دیگر» و با هزینهای بیشتر قابل تهیه است.
به گفته برخی مالکان خودروهای مونتاژی خودروهای آنها هفتهها و حتی ماههاست بهدلیل نبود یک قطعه در تعمیرگاه یا پارکینگ متوقف مانده است. در مواردی نیز به مالکان پیشنهاد شده که در صورت پرداخت مبلغی بالاتر، همان قطعه از بازار آزاد ظرف مدت کوتاهی قابل تامین خواهد بود.
در شرایط عادی، خودروسازان بخشی از قطعات وارداتی را به خطوط تولید و بخشی را نیز به شبکه خدمات پس از فروش اختصاص میدهند. اما زمانی که محدودیتهای ارزی، مشکلات واردات یا اختلال در زنجیره تامین ایجاد میشود، اولویت معمولا حفظ تولید است. به همین دلیل، سهم بازار قطعات یدکی کاهش پیدا میکند.
پیامد این وضعیت تنها به دشواری تامین قطعه محدود نمیشود. افزایش زمان خواب خودرو، رشد هزینه تعمیرات، افزایش قیمت قطعات و نااطمینانی نسبت به اصالت کالا، چهار پیامد مستقیم این بحران است.
به گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازمیدکی خودرو تهران از ابتدای سال تاکنون قیمت قطعات یدکی بین ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. کارشناسان هشدار میدهند تداوم این روند میتواند زمینه را برای گسترش عرضه قطعات قاچاق، استوک یا تقلبی نیز فراهم کند؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینه به مصرفکننده، میتواند ایمنی خودروها را نیز تحتتاثیر قرار دهد.
احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازمیدکی خودرو تهران با اشاره به تحریمهای اقتصادی و شروع جنگ توضیح داد که این عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، با وقوع جنگ و آغاز درگیریهای منطقهای، حادتر شده است. همچنین تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای ارزی و دشواریهای گمرکی، فرآیند واردات مواد اولیه و قطعات واسطه در بخش خودروهای مونتاژی را با فرسایشی جدی مواجه کردهاند.
این مقام صنفی تاکید میکند که نمیتوان تمامی مسوولیت این بحران را بر عهده عوامل خارجی گذاشت؛ چراکه لایهای از سوءمدیریت داخلی نیز بر شدت این مشکل افزوده است. وی همچنین به عدم پایبندی برخی خودروسازان به تکالیف قانونی خود اشاره کرده و معتقد است عدم اجرای دقیق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، خلأ بزرگی در بازار ایجاد کرده که پیامدهای آن به طور مستقیم مصرفکننده نهایی را هدف قرار میدهد.
