روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
تفاهمنامه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استانهای همجوار، قرار بود یکی از گرههای قدیمی مالکان این خودروها را باز کند. طرحی که با هدف تسهیل رفتوآمد میان استانهای همجوار مناطق آزاد تدوین شد و در ابتدا نیز با استقبال مالکان خودروهای وارداتی این مناطق همراه شد. اما این تفاهمنامه خیلی زود از یک تصمیم اجرایی به موضوعی حقوقی و محل اختلاف تبدیل شد. شکایت یکی از خودروسازان از اجرای این طرح، مسیر آن را تغییر داد؛ بهگونهای که تفاهمنامهای که قرار بود در شش استان اجرا شود، فعلاً تنها در سه استان شمالی ادامه دارد و اجرای آن در سه استان دیگر در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
در هفتههای گذشته، انتشار خبرها و روایتهای متفاوت از سرنوشت این تفاهمنامه، ابهامهای زیادی برای مالکان خودروهای پلاک مناطق آزاد ایجاد کرد. برخی از توقف کامل طرح خبر دادند و برخی دیگر از ادامه اجرای آن. در نهایت مهدی کاظمیان، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی، در گفتوگو با «ایران» اعلام کرد: «تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سه استان گیلان، مازندران و گلستان همچنان برقرار است و پلیس راهور نیز مانعی برای تردد این خودروها در این استانها ایجاد نکرده است.»
نوبت تصمیم مجلس است
او درعینحال از ادامه رایزنیها با هیأت دولت برای رفع ابهامهای حقوقی و گسترش اجرای تفاهمنامه خبر داد. بااینحال، به نظر میرسد جمعبندی دولت این است که ادامه مسیر از هیأت دولت نمیگذرد. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، روز گذشته(دوشنبه) در یک برنامه رادیویی اعلام کرد: «تعیین تکلیف ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی، نیازمند تصویب قانون در مجلس است.» موضعی که نشان میدهد دولت، دستکم در شرایط فعلی، ترجیح میدهد این موضوع با پشتوانه قانونی دنبال شود.
کمیسیون صنایع چه میگوید؟
این موضع البته در مجلس نیز موافقانی دارد. بهطوری که جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با «ایران»، ارجاع این موضوع به مجلس را منطقی میداند و میگوید: «همانگونه که معافیتها و امتیازهای مناطق آزاد با مصوبه مجلس ایجاد شده، توسعه این امتیازها به خارج از محدوده مناطق آزاد نیز باید از همان مسیر قانونی عبور کند. از همین رو، دولت بهتنهایی اختیار چنین تصمیمی را ندارد، مگر در شرایط خاص و در چارچوب سازوکارهای پیشبینیشده در قانون.»
حسینیکیا معتقد است: «مجلس در صورت ارائه لایحه یا طرح، میتواند به حل این گره کمک کند.» او این موضوع را صرفاً به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد محدود نمیداند و میگوید: «تسهیل استفاده از ظرفیت این خودروها میتواند بر بازار خودرو نیز اثرگذار باشد.»
به گفته این عضو کمیسیون صنایع، «بازار خودرو همچنان با ناترازی میان عرضه و تقاضا روبهرو است و استفاده از ظرفیت خودروهای موجود در مناطق آزاد میتواند بخشی از فشار تقاضا را کاهش دهد؛ بازاری که همچنان با قیمتهای بالا و انتقادها نسبت به کیفیت خودروهای داخلی دستوپنجه نرم میکند.»
مجلس آماده ورود است
او تأکید میکند: «اگر دولت در این زمینه لایحهای ارائه کند یا موضوع در قالب طرح به مجلس برسد، ظرفیت بررسی و تصمیمگیری درباره آن وجود دارد.» به گفته حسینیکیا، «خودروهای موجود در مناطق آزاد که از نظر قیمت و کیفیت، در مواردی شرایط متفاوتی نسبت به بخشی از محصولات داخلی دارند، میتوانند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهند و از فشار تقاضا بکاهند.»
این عضو کمیسیون صنایع با اشاره به توقف اجرای بخشی از تفاهمنامه پس از شکایت یکی از خودروسازان، میگوید: «همین اتفاق نشان میدهد برای جلوگیری از تکرار چنین اختلافهایی، لازم است چارچوب قانونی روشنی برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تدوین شود. در صورت ارجاع این موضوع به مجلس از سوی دولت بهصورت لایحه، کمیسیون صنایع آمادگی بررسی آن و همکاری برای تعیین تکلیف نهایی را خواهد داشت.»
