با تصویب تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم، همان گونه که انتظار می رفت مناطق آزاد در فضای تصمیم گیری نه سمت تصمیم مناسب، بلکه به سمت اعمال قانون میان ارتقا و استقلال و تحت الحمایه شدن وزارت اقتصاد قرار دارد. این مناطق از زمان مهندس ترکان تاکنون در فضایی نامتناسب حکمرانی قرار گرفته اند. عده ای بر این باورند که این مناطق در وزارت امور اقتصادی و دارایی ادغام شوند و همچون یک اداره کل وزارتی فعالیت کنند، چون بر این مدعی هستند که مناطق آزاد به لحاظ کارکردی عملکرد تاثیرگذاری نداشته اند. در مقابل عده ای دیگر که هنوز به نقش مولد مناطق آزاد بر اقتصاد کشور باور دارند، خواهان قرار گرفتن آنها زیرنظر ریاست جمهوری هستند. این مجادله نظری تاکنون باعث شده تا اثر مناطق آزاد به منزله راهی برای جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کماکان مورد مناقشه باشد. در این ماده قانونی دولت مکلف شده بود تا حداکثر ظرف یک سال …







