صفحه سیاست-
علی باباییکارنامی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به بخشنامه اخیر دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس از ابتدای انتشار این بخشنامه مخالفت خود را اعلام کرده و این موضع به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز منتقل شده است. وی افزود: نگاه غالب در مجلس این است که مشکلات موجود در حوزه نیروهای شرکتی تنها با اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطهای برطرف خواهد شد؛ طرحی که با هدف ایجاد عدالت اداری، کاهش تبعیض، افزایش بهرهوری و اصلاح ساختار جذب نیروی انسانی تدوین شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برخی موانع همچنان بر سر راه اجرای این طرح وجود دارد، گفت: منافع اقتصادی ناشی از فعالیت شرکتهای واسطهای موجب تداوم شرایطی شده که با اهداف عدالت استخدامی همخوانی ندارد و مجلس بر اصلاح این وضعیت تأکید دارد.
باباییکارنامی ادامه داد: با توجه به تأکید رئیسجمهور بر حذف واسطهها، انتظار میرود دستگاههای اجرایی نیز در همین مسیر حرکت کنند و تصمیماتی اتخاذ نشود که موجب ایجاد ابهام یا کند شدن روند اجرای این سیاست شود.
وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان اجرای طرح ساماندهی کارکنان را دنبال میکند و اجازه نخواهد داد حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات مقطعی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: در هفتههای گذشته نشستهایی با اعضای مجمع از جمله عباسعلی کدخدایی برگزار شده و بررسیهای کارشناسی در مجلس نیز ادامه دارد.
وی افزود: در این جلسات دیدگاههای مجلس درباره ابهامات مطرحشده ارائه شده و مقرر است این موارد بررسی شود تا مسیر تصمیمگیری نهایی درباره طرح فراهم شود.
باباییکارنامی برخی اظهارنظرها درباره محدود بودن دامنه شمول طرح را غیرکارشناسی دانست و گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی صرفاً مربوط به گروه خاصی از کارکنان نیست، بلکه اقدامی برای اصلاح ساختار اداری کشور و پایان دادن به مشکلات ناشی از حضور واسطهها در نظام استخدامی است.
وی تأکید کرد: مجلس حتی در شرایط دشوار کشور نیز پیگیری این موضوع را متوقف نخواهد کرد و از همه ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف نهایی طرح استفاده میکند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از پیگیری موضوع فعالیت شرکتهای واسطهای از سوی دیوان محاسبات خبر داد و گفت: از این نهاد خواسته شده بررسی کند چه شرکتهایی با دستگاههای اجرایی قرارداد دارند، ذینفعان آنها چه کسانی هستند و چه منافع اقتصادی در تداوم فعالیت این شرکتها وجود دارد.
باباییکارنامی اظهار کرد: شفافسازی درباره ساختار، سهامداران و نحوه فعالیت این شرکتها مطالبه مجلس و حق افکار عمومی است.
وی در پایان با رد ادعاها درباره ایجاد بار مالی جدید برای دولت در اجرای طرح ساماندهی کارکنان خاطرنشان کرد: هدف این طرح افزایش امنیت شغلی، حذف واسطهها و ایجاد ارتباط مستقیم میان نیروهای انسانی و دستگاههای اجرایی است و کمیسیون اجتماعی تا تحقق این هدف، پیگیری موضوع را ادامه خواهد داد.
