به گزارش ایسنا، در شرایطی که معاون بانک مرکزی اعلام کرده حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یک بار مصرف است، حالا قانون مسیر ارجاع پروندههای بالای سه میلیون یورو به دادستانی و پروندههای کوچکتر را به سازمان تعزیرات حکومتی مشخص کرده است؛ اقدامی که میتواند آغاز فصل تازهای در مقابله با یکی از قدیمیترین گلوگاههای تجارت خارجی ایران باشد.
پرونده بازگشت ارزهای صادراتی در سالهای اخیر همواره یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذار ارزی بوده است. اگرچه بانک مرکزی طی سالهای گذشته با ابزارهایی مانند رفع تعهد ارزی، سامانههای معاملاتی و مشوقهای مختلف تلاش کرده صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز ترغیب کند، اما همچنان بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
اکنون با اجرای احکام قانونی، مسیر برخورد با صادرکنندگان متخلف شفافتر شده است. بر اساس قانون، در صورتی که تعهد ارزی منقضی شده صادرکننده بیش از سه میلیون یورو باشد، بانک مرکزی، بانکهای عامل و سازمان بازرسی موظفند پرونده را برای طرح شکایت به دادستانی عمومی و انقلاب ارسال کنند. در تعهدات کمتر از سه میلیون یورو نیز پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
این تغییر رویه نشان می دهد که سیاستگذار دیگر صرفا به ابزارهای اداری برای بازگرداندن ارز اکتفا نمیکند و از ظرفیت دستگاه قضایی برای وصول مطالبات ارزی استفاده خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف کار دست صادرات داد!
تعهدات ارزی وصول نشده به مراجع قانونی معرفی میشوند/ مدیران بانکها باید اقدام کنند
۳۵ درصد؛ عددی که ریشه بحران را نشان میدهد
مهمترین نکته در اظهارات اخیر معاون بانک مرکزی، سهم بالای کارتهای بازرگانی اجارهای در پروندههای عدم ایفای تعهدات ارزی است.
به گفته او، حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یک بار مصرف است. مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرده بسیاری از این کارتها بدون اعتبارسنجی مناسب صادر شدهاند و اشخاصی که نه سابقه تجاری دارند و نه توان مالی، به نام خود کارت دریافت کردهاند؛ در حالی که بهره بردار واقعی، افراد یا شرکتهایی هستند که برای فرار …
