در شرایط جنگی، همزمان مسیرهای تجارت خارجی، درآمدهای ارزی و توان مالی دولت را تحت فشار قرار داده، اقتصاد ایران با چند مسئله بههمپیوسته روبهرو است؛ از تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم گرفته تا تأمین هزینههای دولت و مدیریت کسری بودجه. در چنین شرایطی، محدود شدن مسیرهای دریایی و دشوارتر شدن تجارت نیز میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند و اهمیت استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و مسیرهای جایگزین تجاری را افزایش دهد.
در این میان، این پرسش مطرح است که دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط جنگ باید بر کدام اولویت متمرکز شود و دولت چگونه میتواند میان تأمین نیازهای مردم، حفظ درآمدهای ارزی و تأمین هزینههای جنگ تعادل ایجاد کند؟ آیا کشورهای همسایه میتوانند بخشی از مسیرهای تجاری از دسترفته را جبران کنند و آیا در چنین شرایطی هنوز میتوان به جذب سرمایه خارجی امیدوار بود؟
در این زمینه علی قنبری - کارشناس اقتصادی - در گفتوگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم باید در اولویت قرار گیرد، کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه را از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در شرایط جنگ دانست.
او همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت کشورهای همسایه و تجارت پایاپای برای کاهش فشار ناشی از محدودیتهای ارزی و تجاری تأکید کرد.
قنبری کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه را از دیگر چالشهای اقتصاد ایران در شرایط جنگ عنوان و اظهار کرد: دولت همزمان باید هزینههای نظامی، امنیتی و نیازهای اساسی مردم را تأمین کند و اگر اقتصاد کشور ضعیف شود، فشارهای خارجی آسیب بیشتری به مردم وارد خواهد کرد.
این اقتصاددان بر استفاده بیشتر از ظرفیت کشورهای همسایه بهویژه کشورهای دارای مرز زمینی با ایران تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیتهای احتمالی در مسیرهای دریایی، گسترش روابط اقتصادی با همسایگان و استفاده از تجارت پایاپای میتواند به تأمین کالاهای اساسی و کاهش فشار ناشی از محدودیت درآمدهای ارزی کمک کند.
قنبری درباره جذب سرمایه خارجی نیز گفت: در شرایط جنگ، در حد محدود میتوان به جذب سرمایه از کشورهای همسایه امیدوار بود، اما این امر به امنیت و روابط مناسب میان کشورها نیاز دارد.
وی طولانی شدن جنگ و افزایش فشار اقتصادی بر مردم و دولت را مهمترین نگرانی اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد: باید با تقویت تولید داخلی، تأمین کالاهای اساسی و رفع نیازهای تولیدکنندگان، مقاومت اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی افزایش یابد.
انتهای پیام
