روح الله ابراهیمی در گفتوگویی خبری با تشریح مأموریتهای این معاونت اظهار کرد: هماهنگی میان دستگاههای مؤثر در حوزه اقتصاد، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، یکی از اصلیترین وظایف معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: حوزه فعالیت این معاونت طیف گستردهای از موضوعات اقتصادی را دربرمیگیرد که تولید در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، گردشگری، اشتغال، سرمایهگذاری، امور بانکی و تسهیلات، تأمین کالاهای اساسی، بازار و نظارت بر بازار از جمله این حوزههاست.
وی ادامه داد: برای پیگیری این موضوعات، جلسات منظم با دستور کار مشخص برگزار میشود و در کنار آن، متناسب با شرایط و مسائل روز، نشستهای موردی نیز تشکیل میشود تا موضوعات مختلف در تعامل با مدیران دستگاههای دولتی و فعالان بخش خصوصی بررسی و دنبال شود.
ابراهیمی گفت: بخشی از اقدامات اقتصادی استان از طریق بازدیدهای میدانی و حضور در واحدهای تولیدی و بازار انجام میشود و هدف از این هماهنگیها آن است که نتیجه فعالیت دستگاهها در نهایت به افزایش رفاه، امنیت و آسایش مردم منجر شود.
وی با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصادی قم در مقایسه با سایر استانها بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور تحت تأثیر وضعیت جنگی، تحریمها و تصمیمات و اتفاقات کلان قرار دارد و طبیعی است که آثار این شرایط در استانها نیز مشاهده شود، اما بررسی شاخصهای اقتصادی نشان میدهد قم در برخی مؤلفهها وضعیت مطلوبی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به شاخص تورم اظهار کرد: اگر استانها را بر اساس میزان تورم از بیشترین به کمترین رتبهبندی کنیم، قم در رتبه بیستوهشتم قرار دارد؛ بنابراین تورم استان پایینتر از متوسط کشور است و هزینه زندگی در قم در مقایسه با بسیاری از استانها شرایط مناسبتری دارد.
ابراهیمی نرخ بیکاری را یکی دیگر از شاخصهای مهم اقتصادی دانست و گفت: در رتبهبندی استانها از نظر نرخ بیکاری، قم رتبه هشتم را دارد؛ این موضوع نشان میدهد برای افرادی که آماده و متقاضی کار هستند، ظرفیت اشتغال در استان وجود دارد، هرچند ممکن است شرایط اشتغال در همه استانها یکسان نباشد.
وی با تأکید بر اینکه جایگاه قم در شاخصهای اقتصادی نسبی است و نمیتوان آن را به …
