به گزارش ایسنا، با این حال، موفقیت این برنامه فقط به سیاست پولی وابسته نیست و نحوه تامین کسری بودجه دولت، وضعیت درآمدهای ارزی، انتظارات تورمی و توان اقتصاد برای افزایش تولید، چهار متغیر تعیین کننده در نتیجه نهایی این سیاستها خواهند بود.
عبدالناصر همتی - رئیسکل بانک مرکزی - در تشریح مهمترین برنامه خود برای سال جاری، یک هدف را بالاتر از سایر اهداف قرار داده است؛ «کنترل تورم».
او درباره اینکه مهمترین پروژهای که در سال ۱۴۰۵ در بانک مرکزی دنبال خواهد کرد چیست، گفته که «مهمترین پروژهام این است که تورم را کنترل کنیم.»
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با مجموعه ای از فشارهای همزمان مواجه است؛ از محدودیتهای ارزی و آثار جنگ گرفته تا کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، رشد نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی. به همین دلیل، پروژه مهار تورم برای بانک مرکزی صرفا به معنای استفاده از یک ابزار پولی نیست، بلکه مجموعهای از سیاستهای پولی، بانکی و ارزی را دربرمیگیرد.
همتی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفته که «تردیدی نیست که اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبرو است و شرایط ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی، تورم و بیکاری را تشدید کرده است»، اما در عین حال تاکید کرده که این شرایط با تصویری که پیشتر از فروپاشی قریبالوقوع اقتصاد ایران ارائه میشد، تفاوت دارد.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین گفته است در داخل کشور تلاش شده شتاب رشد نقدینگی، تورم و نوسانات بازار ارز کنترل شود و یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی و در نتیجه جلوگیری از تشدید رشد نقدینگی است. ترمز اول؛ سپرده قانونی
یکی از نخستین اقدامات مشخص بانک مرکزی در سال جاری، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها بوده است. بانک مرکزی این نسبت را در دو مرحله و در مجموع ۱.۵ واحد درصد افزایش داده است؛ اقدامی که با هدف مدیریت رشد نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی انجام شده است. مرحله دوم افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی این نسبت در ابتدای مردادماه اجرایی شد.
سپرده قانونی در واقع بخشی از منابع بانکهاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک نمیتواند از آن برای پرداخت تسهیلات استفاده کند. بنابراین، افزایش این نسبت به معنای کاهش بخشی از منابع …
