محمدرضا توکلیزاده امروز ۲۹ مرداد ماه، در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی که با حضور فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: صرف دعوت و توصیه برای پیشبرد پروژهها و تحقق اهداف اقتصادی کافی نیست و اجرای قانون و سیاستگذاری مؤثر در این مسیر اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: اگر آزادسازی اقتصادی از دیگر اصلاحات ساختاری، از جمله کاهش قیمتگذاریهای دستوری و اصلاح مداخلات قیمتی، جدا شود، ممکن است تنها به جابهجایی مالکیت بینجامد. از این رو، جهتگیری سیاستهای اقتصادی باید برای فعالان بخش خصوصی روشن و قابل پیشبینی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: برای هدایت سرمایه به سمت صنایع ماندگار، باید موانع تولید کاهش یافته، مقررات زائد حذف شود و سازوکارهای عملی مشارکت بخش خصوصی طراحی شود؛ چراکه اقتصاد پایدار بدون نقشآفرینی این بخش شکل نمیگیرد.
خلأ قانونی، مانع ورود داراییهای نامشهود به چرخه اقتصادی است
در ادامه محمدعلی چمنیان، نایبرئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه بیان کرد: نبود چارچوب قانونی جامع برای داراییهای نامشهود، در حوزههای مالیاتی، ثبت، ارزشگذاری، واردات و تأمین مالی برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کرده است.
وی افزود: در قوانین موجود، بیشترین توجه به برند و مالکیت فکری معطوف شده؛ در حالی که مالکیت فکری تنها بخشی از داراییهای نامشهود را شامل میشود. همچنین، با وجود تصریح استاندارد حسابداری شماره ۱۷ به این نوع داراییها، در قوانین مالیاتی و ثبتی، ضابطه مشخصی برای شناسایی، ثبت و نحوه برخورد مالیاتی با آنها وجود ندارد.
چمنیان با اشاره به تصویب آییننامه ارزشگذاری داراییهای نامشهود در سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: این آییننامه جایگزین قانون جامع نیست. همچنین، با وجود راهاندازی سامانه جامع وثایق، بسیاری از مصادیق داراییهای فکری و نامشهود در این سامانه قابلیت ثبت ندارند و در عمل، دامنه آن به برند محدود شده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: واحدهای صنعتی در خرید دانش فنی و فناوری از خارج کشور با مشکلاتی در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ثبت در دفاتر مالی و دریافت وثیقه …
