به گزارش ایسنا، ذبیحالله سلمانی امروز (۲۴ مرداد ماه) در نشست خبری درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی که تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» مطرح شد، از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه گرفت و در نهایت مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد.
وی ادامه داد: مجدداً ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه وارد شد و سه ایراد اساسی به آن گرفته شد. نخستین ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه مجلس با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری بود.
سلمانی افزود: بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری چه میگوید؟ میگوید هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصتها انجام شود. اگر این نیروهای شرکتی را بیاورید و تبدیل کنید، قرارداد کار معین ببندید و مستخدم دولت کنید، این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکردهاند و عدالت استخدامی در اینجا زیر سؤال میرود.
وی گفت: ایراد دوم به بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری استناد داشت. بند ۱۰ چه میگوید؟ چابکسازی، متناسبسازی و اندازهسازی ساختار و اندازه دولت. زمانی که شما ۷۰۰ هزار نفر را، که به زعم ما در سامانه «سایر» ثبت شدهاند، وارد کنید و به کارکنان دولت اضافه کنید، در اینجا چابکسازی را انجام ندادهاید. برخلاف چابکسازی و متناسبسازی اندازه دولت، شما یک بار اضافه به دولت وارد کردهاید و تعداد کارکنان دولت را افزایش دادهاید.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بند سوم ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه با بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بود. بند ۱۶ سیاستهای اقتصاد مقاومتی چیست؟ صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور از مسیر متناسبسازی ساختار، چابکسازی ساختار و موارد اینچنینی و حذف هزینههای زائد.
وی توضیح داد: زمانی که این افراد را تبدیل وضعیت میکنید، برای دولت هزینه ایجاد میکنید. این هزینه از این حیث است که ممکن است هزینه نیروی انسانی خیلی بالا نباشد، اما هزینه تجهیزات ایجاد میشود. …
