وی در ادامه با تاکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد پیمانکاران اظهار کرد: پیمانکارانی که به تعهدات قراردادی خود عمل نمیکنند یا با تأخیرهای غیرموجه موجب افزایش هزینه پروژهها میشوند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
از تکالیف قانونی در حوزه مسکن عقب هستیم
این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده مسکن مهر را از مطالبات جدی مردم دانست و تصریح کرد: با وجود اقدامات انجامشده، هنوز بخشی از این پروژهها به دلیل مشکلات حقوقی، کمبود منابع مالی، نواقص زیرساختی و اختلافات قراردادی به سرانجام نرسیدهاند و انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل آنها برنامه زمانبندی مشخصی ارائه کند.
میانگین پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن حدود ۴۱ درصد است
وی با اشاره به آخرین گزارش شرکت عمران شهرهای جدید از میزان پیشرفت پروژههای مسکن افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید پس از حدود پنج سال به حدود ۴۱ درصد رسیده که نشان میدهد تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای پروژهها همچنان یک ضرورت جدی است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رشد بخش ساختمان نیز فاصله قابل توجهی با اهداف برنامه هفتم دارد؛ در حالی که برای این بخش رشد ۹ درصدی پیشبینی شده بود، عملکرد سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۵ درصد گزارش شده و برآوردها از ادامه رکود حکایت دارد.
اجرای قانون در حوزه مسکن منجر به ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد کشور میشود
امامیراد در ادامه بیان کرد: حل مسئله مسکن نیازمند اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن، احکام برنامه هفتم پیشرفت، تأمین پایدار منابع مالی، استفاده از ظرفیت زمینها و داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی و ابزار نوین تأمین مالی و نیز کاهش بروکراسی، تقویت نقش بخش خصوصی و پاسخگویی مستمر دستگاههای مسئول است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مجلس اجرای قوانین حوزه مسکن را با جدیت دنبال خواهد کرد، گفت: لازم است تکالیف قانونی همه دستگاههای مسئول، میزان اجرای قوانین و موارد ترک فعل بهصورت دقیق احصا و برخورد لازم با متخلفان صورت پذیرد. اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم پیشرفت، علاوه بر خانهدار شدن هزاران خانواده، میتواند موجب رونق صنعت ساختمان، ایجاد اشتغال و تحرک در بخشهای مختلف اقتصاد کشور شود.
انتهای پیام
