مهران مرشد، در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا نظام مالیاتی ایران در شرایط تورمی بهجای دریافت مالیات از سود واقعی، از تورم مالیات میگیرد و برای جلوگیری از تضعیف بنگاههای تولیدی چه اصلاحات فوری و عملی باید در این نظام انجام شود؟، اظهار کرد: مالیات بر تورم یک علامت است و مشکل اصلی، خود تورم است؛ تا زمانی که به تثبیت پولی دست پیدا نکنیم، عملا نمیتوانیم به مالیات عادلانه هم برسیم.
وی با بیان اینکه نرخ فزآینده تورم نهتنها بازی کسبوکار را تغییر داده، بلکه زمین بازی را هم عوض کرده است، افزود: برای کسبوکارها نکاتی به اولویت و ارجحیت تبدیل شدهاند که در فعالیتهای واقعیشان شاید پیش از این چنین جایگاهی نداشتهاند.
عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره آثار مالیات بر تورم گفت: یکی از مهمترین داستانها این است که بهجای مالیاتگیری از درآمد واقعی مردم و کسبوکارها، از درآمد اسمی آنها مالیات میگیریم؛ این همان تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی است که در قالب مالیات خودش را نشان میدهد.
رئیس هیئتمدیره انجمن مدیران مالی استان خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه در شرایط تورمی بدون تغییر در درآمد واقعی باید مالیات بیشتری پرداخت شود، ادامه داد: اگر بخواهیم چالشهای مالیات و تورم را برشماریم، عمدهترین داستان همین است؛ ضمن اینکه در ارزشگذاری داراییها و موجودیهای کالای کسبوکارها نیز مشکلاتی ایجاد میشود و این خود به مالیات پرداختی دامن میزند. از سوی دیگر، هرگاه فاصله زمانی میان وقوع درآمد و پرداخت مالیات ایجاد شود، ارزش مالیاتی که وصول میشود فارغ از ریالها و اعدادی که با بودجه مطابقت دارد از بین میرود.
این کارشناس مالیاتی با اشاره به اینکه در قانون بودجه تلاش شده آستانهها و معافیتها هر سال تغییر کنند، تصریح کرد: در شرایطی که تورم ماهانه و نقطه به نقطه تغییرات قابل توجهی داشته باشد، این آستانهها و معافیتهای ریالی باید بهصورت ماهانه یا فصلی بازنگری شوند؛ نمیتوان گفت چون ابتدای سال ۱۴۰۵ معافیت ماهانه ۴۰ میلیون تومانی برای صاحبان حقوق تعیین شده، این عدد تا پایان سال هم مناسب میماند؛ لذا نیاز به بازنگری در زمان تنظیم آستانهها و معافیتها کاملا محسوس است.
مرشد با بیان …
