به گزارش ایسنا، اظهارات اخیر معاون سازمان اداری و استخدامی کشور درباره وضعیت نیروهای شرکتی، صرفاً توضیح یک مسئله اداری یا گزارش چند تخلف پراکنده نیست، این اظهارات مستقیما به وجود ساختاری اشاره دارد که در آن تأخیر در پرداخت مزد، ثبت ناقص حق بیمه، تبعیض در مزایا، برداشتهای غیرمتعارف شرکتهای واسطه و بهکارگیری نیروهای متخصص در قالب پیمانکاری، برای سالها استمرار داشت.
اکنون پرسش اصلی جامعه کارگری این نیست که مشکلات نیروهای شرکتی چیست، زیرا این مشکلات روشن است و پرسش اصلی این بود که اگر دولت، دستگاههای اجرایی و نهادهای ناظر از قوانین، تکالیف و تخلفات آگاه بودهاند، چرا این حجم از ترک فعل در طول چند دهه رخ داده و چرا آثار آن تا امروز بر زندگی نیروی انسانی باقی ماندهاند؟
در ادامه گفتوگوی ایسنا با سمیه گلپور، فعال کارگری و رییس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، را میخوانید:
سوال: ارزیابی شما از اظهارات اخیر معاون سازمان اداری و استخدامی درباره نیروهای شرکتی چیست؟
اهمیت این اظهارات در آن است که بخشی از واقعیت تلخ و چند ده ساله نظام پیمانکاری نیروی انسانی، اینبار از زبان یک مقام رسمی دولت بیان شد، واقعیتی که کارگران شرکتی سالها با آن زندگی کردهاند. وقتی اعلام میشود برخی شرکتها حقوق کارگران را با تأخیر پرداخت کردهاند، حق بیمه را بهجای روزهای واقعی کار ناقص رد کردهاند، از منابع مربوط به نیروی انسانی درصدهای قابل توجه برداشتهاند و نیروهای شرکتی را از مزایا، بیمه تکمیلی، امنیت شغلی و رفاهیات برابر محروم کردهاند، دیگر با یک گلایه صنفی یا اشکال موردی روبهرو نیستیم.
در واقع با یک مسئله گسترده در حوزه حقوق کار، تأمین اجتماعی، سلامت اداری، نحوه هزینه کرد اعتبارات عمومی و مسئولیت دستگاههای اجرایی مواجهیم. اعتراف رسمی به تخلف، بدون حسابرسی و جبران خسارت، فقط صورت جلسهای برای استمرار تضییع حقوق کارگران است.
سوال: آیا مسئولیت این وضعیت فقط متوجه شرکتهای پیمانکاری است؟
خیر؛ مسئولیت را نمیتوان صرفاً متوجه پیمانکار دانست. پیمانکار، در بسیاری از موارد طرف مستقیم رابطه قراردادی با کارگر است و باید درباره پرداخت مزد، مزایا، عیدی، سنوات، اضافهکاری و حق بیمه …
