حسن اعمی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: خانواری که درآمد محدودی دارند، معمولاً امکان پسانداز و دسترسی به منابع مالی ارزان را کمتر داشته و اگر برای خرید مسکن، خودرو یا تأمین هزینههای ضروری ناچار به دریافت تسهیلات شوند، افزایش نرخ بهره مستقیماً هزینه زندگی او را بالا میبرد.
وی افزود: در بخش تولید نیز بنگاههای کوچک و متوسط آسیبپذیرترند؛ زیرا بسیاری از این بنگاهها برای تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت خود به تسهیلات بانکی وابسته هستند. وقتی نرخ بهره افزایش پیدا میکند، هزینه تأمین مالی بالا میرود و ممکن است یک واحد تولیدی به جای توسعه فعالیت، استخدام نیروی جدید یا افزایش تولید، ناچار شود بخشی از منابع خود را صرف پرداخت هزینههای مالی کند.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره فقط یک متغیر مالی نیست، بلکه میتواند از مسیر کاهش سرمایهگذاری و اشتغال بر زندگی مردم نیز اثر بگذارد، ادامه داد: آثار افزایش نرخ بهره در اقتصاد یکسان نیست و به میزان درآمد، بدهی، دارایی و دسترسی افراد و بنگاهها به منابع مالی بستگی دارد اما تمامی اقشار از افزایش نرخ بهره متضرر میشوند. البته افرادی که دارایی مالی بیشتری دارند و بخش قابلتوجهی از منابع خود را در سپردههای بانکی یا داراییهای با درآمد ثابت نگهداری میکنند، ممکن است از افزایش نرخ بهره منتفع شوند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه در سیاستگذاری اقتصادی باید میان ضرورت کنترل تورم و هزینههای افزایش نرخ بهره تعادل برقرار شود، اظهار کرد: افزایش نرخ بهره اگرچه میتواند به مهار تقاضای اضافی و کنترل تورم کمک کند، اما اگر بدون توجه به شرایط تولید و وضعیت معیشتی خانوارها اجرا شود، ممکن است فشار بیشتری بر تولید، اشتغال و اقشار آسیبپذیر وارد کند.
وی تصریح کرد: هنر سیاستگذار این است که ضمن مهار تورم، هزینه این سیاست را به حداقل برساند و اجازه ندهد بار اصلی اصلاحات اقتصادی بر دوش ضعیفترین گروههای جامعه قرار گیرد.
اعمی گفت: افزایش نرخ بهره برای یک فرد عادی، در واقع یک پیام مهم دارد و آن این است که هزینه پول بالا رفته است؛ بنابراین، در چنین شرایطی فرد باید در مدیریت داراییهای خود، بیشتر از گذشته به بازده واقعی، میزان ریسک و افق زمانی سرمایهگذاری توجه کند …
