رضا قشلاقی در گفتوگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات بازار تنها در چارچوب قانون انجام میشود، اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری ۴ هزار و ۶۳۱ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده که پس از رسیدگی، متخلفان به پرداخت بیش از ۲۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدهاند.
وی با اشاره به دغدغههای مردم درباره نوسانات قیمتها و گرانفروشی اضافه کرد: بخشی از تلاطمهای بازار ناشی از شرایط اقتصادی و تحولات منطقهای است و همه دستگاههای اجرایی استان تلاش میکنند آثار این شرایط را بر بازار و معیشت مردم کاهش دهند.
وی افزود: وظیفه تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات در چارچوب قوانین موجود است و این سازمان خارج از حدود اختیارات قانونی امکان تصمیمگیری یا برخورد ندارد. ملاک رسیدگی شعب تعزیرات نیز قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین مرتبط با نظام صنفی و تنظیم بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با اشاره به برخی مطالبات مردمی درباره بازدارنده نبودن جرائم گفت: اگر نیاز به اصلاح قوانین وجود داشته باشد، این موضوع باید از مسیر مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی پیگیری شود، اما تا آن زمان تعزیرات از تمامی ظرفیتهای قانونی موجود برای برخورد با متخلفان استفاده میکند.
قشلاقی همچنین خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر و با مصوبه سران سه قوه، اختیارات بیشتری برای برخورد با تخلفات عمده از جمله گرانفروشی، کمفروشی و احتکار در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته است. بر اساس این مصوبه، شعب تعزیرات میتوانند متخلفان را تا ۱۰ برابر ارزش تخلف جریمه کنند و در موارد لازم …
