رضا قشلاقی در گفتوگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات بازار تنها در چارچوب قانون انجام میشود، اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری ۴ هزار و ۶۳۱ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده که پس از رسیدگی، متخلفان به پرداخت بیش از ۲۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدهاند.
وی با اشاره به دغدغههای مردم درباره نوسانات قیمتها و گرانفروشی اضافه کرد: بخشی از تلاطمهای بازار ناشی از شرایط اقتصادی و تحولات منطقهای است و همه دستگاههای اجرایی استان تلاش میکنند آثار این شرایط را بر بازار و معیشت مردم کاهش دهند.
وی افزود: وظیفه تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات در چارچوب قوانین موجود است و این سازمان خارج از حدود اختیارات قانونی امکان تصمیمگیری یا برخورد ندارد. ملاک رسیدگی شعب تعزیرات نیز قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین مرتبط با نظام صنفی و تنظیم بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با اشاره به برخی مطالبات مردمی درباره بازدارنده نبودن جرائم گفت: اگر نیاز به اصلاح قوانین وجود داشته باشد، این موضوع باید از مسیر مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی پیگیری شود، اما تا آن زمان تعزیرات از تمامی ظرفیتهای قانونی موجود برای برخورد با متخلفان استفاده میکند.
قشلاقی همچنین خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر و با مصوبه سران سه قوه، اختیارات بیشتری برای برخورد با تخلفات عمده از جمله گرانفروشی، کمفروشی و احتکار در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته است. بر اساس این مصوبه، شعب تعزیرات میتوانند متخلفان را تا ۱۰ برابر ارزش تخلف جریمه کنند و در موارد لازم نیز از ظرفیت پلمب واحدهای متخلف استفاده شود.
وی ادامه داد: این اختیارات در پروندههای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و برخوردهای قانونی با متخلفان انجام شده است، اما برای افزایش اثرگذاری این اقدامات، تشدید نظارتها و حضور مستمر بازرسان در سطح بازار ضروری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان تأکید کرد: حضور میدانی و مستمر تیمهای بازرسی علاوه بر افزایش احساس امنیت و اعتماد در میان مردم، موجب میشود واحدهای صنفی نیز بدانند بازار به صورت مستمر تحت رصد و کنترل دستگاههای نظارتی قرار دارد و امکان تخلف کاهش یابد.
وی با بیان اینکه گرانی و گرانفروشی دو مقوله متفاوت هستند، گفت: افزایش قیمت برخی کالاها ممکن است تحت تأثیر عوامل اقتصادی و هزینههای تولید باشد، اما گرانفروشی تخلف محسوب میشود و تعزیرات حکومتی با این تخلف بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد میکند.
قشلاقی با ارائه آماری از عملکرد تعزیرات گلستان اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، ۴ هزار و ۶۳۱ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد که ۴ هزار و ۵۳۷ پرونده تا پایان تیرماه مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفان این پروندهها در مجموع به پرداخت بیش از ۲۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تشدید نظارتهای میدانی، همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم در گزارش تخلفات، روند گرانفروشی و سایر تخلفات صنفی در استان بیش از گذشته کنترل و حقوق مصرفکنندگان به نحو مطلوبتری صیانت شود.
انتهای پیام
