به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای طی سخنانی در این نشست با اشاره به قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، اظهار کرد: در تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، یک کار جهادی صورت گرفت؛ این موضوعی بود که شاید بالغ بر ۵ دهه از طرح آن، میگذشت و در دوره اخیر، انجام گرفت. امام شهیدمان در این مقوله، نقش بسیار شگرفی داشتند؛ ایشان بودند که در یک جلسه رسمی با اشراف و اطلاع از پیشینه و ابعاد موضوعِ اعتبار اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی، چنین فرمودند که این قضیه، دارای مفسده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به طرح مباحث مختلف در مقطع تصویب قانون الزام به ثبت رسمی، بیان داشت: در مقطع تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، عدهای تاکید داشتند که معاملات اموال غیرمنقول چنانچه ثبت رسمی نشود، باطل است؛ لکن بنده اعتقاد داشتم که به کار بردن لفظ «ابطال» برای چنین معاملاتی، مبنای شرعی و عقلایی ندارد و بحث بر سر فاقد اعتبار و استماع بودن آنها نزد مراجع قضایی و داوری است؛ امری که در قانون نیز قید شده است.
رئیس دستگاه قضا بر اهمیت اطلاعرسانی مکرر درخصوص مفاد قانون الزام به ثبت رسمی، تاکید کرد و گفت: در خصوص مفاد مختلف قانون«الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، باید اطلاعرسانی مکرر داشت. مسئولان مربوطه بصورت مکرر و مداوم و با روشها و ابزارهای مختلف، مفاد قانون مزبور را به اطلاع عموم مردم برسانند؛ خصوصاً مفادی از این قانون را که دارای ظرف زمانی هستند و موعد مشخصی برای تحقق آنها قید شده است. فیالمثل در ماده ۱۰ این قانون، مدعیان مالکیت ملک که فاقد سند رسمی هستند مکلف شدهاند ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی سامانهی «ساماندهی اسناد غیررسمی» نسبت به درج مستندات خود، اقدام کنند. این قبیل مفاد باید مکرراً به اطلاع مردم برسد تا احدی در کشور که دارای سند عادی و غیررسمی است، بیخبر نماند.
رئیس قوه قضاییه افزود: به طور کلی، در مفادی از قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، که در آنها ظرف زمانی و مواعد، تعیین شده است، باید بصورت دقیق، جامع و ساده، برای مردم تبیین شود که چنانچه در این مواعد و فرصتها، اقدامات مقتضی را جهت ثبت رسمی اسناد مالکیتشان …
