به گزارش ایسنا، امروز مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین از آغاز ثبت نام مسکن استیجار در شهرهای تهران و مشهد همزمان با هفته دولت (هفته اول شهریورماه) خبر داد است. بر این اساس «قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری» که خرداد ۱۳۷۷ به تصویب رسید پس از حدود سه دهه شکل اجرایی به خود میگیرد.
قانون مذکور را میتوان نخستین چارچوب قانونی مشخص و نسبتا جامع دولت برای ایجاد و توسعه مسکن استیجاری دانست اما طی سالهای گذشته دولتها به این عرصه ورود نکردند.
در حال حاضر دولت چهاردهم، توسعه مسکن استیجار عمومی و اجارهداری حرفهای را در دستور کار خود قرار داده است. طبق برداشتهایی که از صحبتها و نشستهای مسئولان وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته این طرح از چهار مسیر مکمل دنبال میشود و قرار نیست فقط با ساخت مستقیم دولتی اجرا شود.
تأمین واحدهای آماده و موجود، مدل تهاتر و مولدسازی املاک دولتی، ساخت مسکن استیجاری با مشارکت بخش خصوصی و مشارکت انبوهسازان، نهادهای عمومی و خیرین، چهار رکن اجرای طرح مسکن استیجار عمومی را تشکیل میدهد.
در این زمینه بخوانید: افزایش ساخت، مشکل مسکن را حل نکرد
ایده اجرای مسکن استیجاری پس از آن شکل گرفت که پروژههای مسکن ملی، نتایج مطلوبی را در پی نداشت.
حبیبالله طاهرخانی ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ میگوید: تجربه دو دهه اخیر نشان داده که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیتهای کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سالها خالی ماندند.
طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافتهای موجود و فرسوده شهری به رونق ساختوساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.
وی افزود: اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدیگری دولت در ساختوساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکانیابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوکهای …
