علی حسنوند، با اشاره به ضرورت صیانت از نظم و امنیت اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات مربوط به عفاف و حجاب، بر مسئولیت دستگاههای اجرایی، نظارتی و متولیان اماکن عمومی در اجرای تکالیف قانونی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: رعایت قانون در همه حوزهها از جمله موضوع عفاف و حجاب، یک ضرورت اجتماعی و قانونی است و هیچ دستگاه یا واحد صنفی نباید نسبت به تکالیف قانونی خود بیتفاوت باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با تأکید بر نقش اصناف و متولیان واحدهای تجاری، خدماتی و اماکن عمومی افزود: دستگاههای مسئول و اتحادیههای صنفی باید ضمن آگاهیبخشی به واحدهای تحت نظارت خود، نسبت به اجرای دقیق مقررات و پیشگیری از شکلگیری بسترهای هنجارشکنی در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی اقدام کنند.
حسنوند همچنین بر حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر تأکید کرد و گفت: تذکر و اقدام آمران به معروف و ناهیان از منکر باید در چهارچوب قانون، با رعایت ضوابط و بدون هرگونه توهین، تعرض، درگیری یا اقدام خارج از حدود قانونی انجام شود و دستگاههای مسئول نیز موظفاند در حدود قانون …
