همزمان با هفته دولت، نشست مشترک رئیسکل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان و جمعی از معاونان دادگستری فارس با مدیرکل و مسئولان ادارهکل ثبت احوال استان برگزار شد و در آن موضوعاتی از جمله گسترش همکاریهای بیندستگاهی، تسریع امور مرتبط با حصر وراثت، رفع انسداد اسناد ممنوعالخدمات، توسعه سیاست قضازدایی، استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و اقدامات فرهنگی برای تحکیم بنیان خانواده مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری استان فارس، در این نشست با اشاره به گذشت یک سال از اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور اظهار کرد: در اجرای این قانون، فرایندهای مرتبط با حصر وراثت به ثبت احوال واگذار شده و در استان فارس بیش از ۵۰ هزار پرونده از دوش دستگاه قضایی برداشته شده است.
وی ادامه داد: این اقدام ضمن آنکه مراجعات مردم به محاکم را کاهش داده، باعث شده روند دریافت گواهی حصر وراثت نیز با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.
رئیسکل دادگستری استان فارس، واگذاری این فرایند به یک دستگاه اجرایی را نمونهای از سیاست قضازدایی و بهرهگیری از ظرفیت سایر دستگاهها برای ارائه خدمات عمومی دانست و افزود: توسعه همکاری میان دستگاههای اجرایی و قضایی میتواند به کاهش حجم مراجعات به دستگاه قضایی، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینههایی که مردم برای دریافت خدمات متحمل میشوند، کمک کند.
رجایینسب در بخش دیگری از این نشست با گرامیداشت هفته دولت، بر ضرورت بازنگری و تحول در رویکردهای فرهنگی و قضایی تأکید کرد و گفت: در موضوعاتی همچون طلاق و تولد، …
