سیدمهدی موسوی شهری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به جایگاه حقوق مردم در نظام حقوق عمومی، نقش دیوان عدالت اداری، ضرورت شفافیت تصمیمات دولتی و اهمیت ارزیابی حقوقی تصمیمات پیش از اجرا، اظهار کرد: تقویت حاکمیت قانون الزاماً به معنای محدود کردن توان دولت نیست؛ بلکه میتواند موجب افزایش کیفیت تصمیمگیری، کاهش دعاوی و تقویت اعتماد عمومی شود.
وی درباره ویژگی های دولت قانون مدار گفت: در بحث دولت قانونمدار باید میان «وجود قانون» و «حاکمیت قانون» تفاوت قائل شد. اینکه برای موضوعات مختلف قانون و مقرره داشته باشیم، بهتنهایی به معنای استقرار حاکمیت قانون نیست. حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا میکند که خود صاحبان قدرت عمومی نیز مقید به قانون باشند و نتوانند خارج از صلاحیتی که قانون برای آنها تعیین کرده است، درباره حقوق مردم تصمیم بگیرند.
موسوی شهری افزود: یکی از تفاوتهای مهم حقوق عمومی با حقوق خصوصی همین مسئله است. اشخاص خصوصی اصولاً میتوانند هر اقدامی را که قانون منع نکرده است انجام دهند؛ اما مقام و دستگاه اداری برای اعمال قدرت عمومی نیازمند صلاحیت قانونی است. بنابراین یک مقام اداری نمیتواند صرفاً با استناد به مصلحت یا اقتضای اداری، اختیار جدیدی برای خود ایجاد کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از همین منظر، دولت قانونمدار دولتی است که تصمیماتش دارای مبنای قانونی روشن باشد، اصل برابری و منع تبعیض را رعایت کند، میان هدف عمومی و محدودیتی که بر حقوق مردم تحمیل میشود تناسب برقرار کند، تصمیمات مؤثر بر حقوق اشخاص را تا حد امکان مستدل سازد و امکان اعتراض و نظارت قضایی مؤثر را نیز فراهم کند.
موسوی شهری با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و اصل ۱۷۳ که مبنای تأسیس دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مردم از مأموران، واحدها و مقررات دولتی است، گفت: در واقع قانون اساسی از یکسو اختیار اداره امور عمومی را به حکومت میدهد و از سوی دیگر برای کنترل این اختیار نیز تضمینهایی مقرر کرده است.
وی درباره اینکه حقوق مردم در فرآیند تصمیمگیریهای دولتی چگونه باید دیده شود؟ گفت: به نظرم یکی از مهمترین تغییراتی که باید در نظام تصمیمگیری اداری اتفاق بیفتد، این است که حقوق مردم فقط «پس از اتخاذ تصمیم» مورد توجه …
