علی اصلانی در گفتوگو با ایسنا، درباره پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر حلوفصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در تشکلهای کارگری و جلوگیری از ارجاع این اختلافات به شورای حل اختلاف، گفت: پیش از این دستورالعملی برای تشکیل «هیاتهای سازش» صادر شده بود. در شرکتهایی که تشکلهای کارگری مانند شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا مجمع نمایندگان دارند، اگر کارگری به هر دلیلی از کارفرمای خود خواستهای داشته باشد، میتواند موضوع را در داخل همان مجموعه مطرح کند. برای مثال، ممکن است کارگری در پایان قرارداد یا در حین قرارداد خواستهای درباره نحوه پرداخت مطالبات خود داشته باشد یا درباره موضوع مرخصی اختلافی ایجاد شود. قانون درباره مرخصی مقرر کرده که کارگر میتواند ۹ روز از مرخصی خود را به سال بعد منتقل کند و درباره باقیمانده مرخصی باید تسویه حساب شود. در چنین موضوعاتی ممکن بود بین کارگر و کارفرما اختلاف ایجاد شود، اما واقعا بسیاری از این اختلافات آنقدر جدی نبود که کارگر مجبور شود به اداره کار مراجعه و شکایت کند. به همین دلیل، دستورالعملی صادر و هیئت سازش تشکیل شد.
این فعال حوزه کارگری افزود: در شورای اسلامی کار، هم نماینده کارفرما و هم نماینده کارگر حضور دارند. کارگر به این هیات دعوت میشد، خواستههای خود را مطرح میکرد و اعضای هیات، موضوع را به کارفرما منتقل میکردند. در بسیاری از موارد نیز کارفرما خواسته کارگر را میپذیرفت و همانجا موضوع حل میشد و دیگر نیازی نبود کارگر برای طرح شکایت به اداره کار مراجعه کند و درگیر بروکراسی اداری شود؛ فرآیندی که ممکن بود دو یا سه ماه زمان ببرد تا پرونده در هیات تشخیص رسیدگی شود.
اگر قرار باشد یک کمیته سهنفره برای ایجاد صلح و سازش میان کارگر و کارفرما تشکیل شود، باید مشخص شود این کمیته را چه کسی تعیین میکند. نماینده کارگر از کجا باید بیاید؟ آیا وزارت کار میتواند مستقیما حکم بزند و به یک کارگر بگوید شما به عنوان نماینده کارگر در این هیئت بنشین؟ آیا نماینده کارفرما میتواند چنین حکمی صادر کند؟ این مسائل باید مشخص شود.او با اشاره به سرنوشت این هیاتها گفت: این دستورالعمل و موضوع هیئتهای سازش در ادامه از سوی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و دیوان رای به ابطال آن داد و اعلام کرد که این …
