فرجالله معماری ۱۹ مرداد در جمع خبرنگاران رسانهها اظهار کرد: اگر بنگاههای تولیدی دچار مشکل شوند بخش خدمات و واحدهای صنفی هم دچار مشکل شده و کالایی برای عرضه ندارند.
وی از بخش خصوصی به عنوان ذخیرهای برای ارتقاء توان ملی یاد کرد و افزود: انتظار میرود که مسئولان در این شرایط از تولیدکنندگان حمایت بیشتری کنند چرا که هر محصولی که تولید میشود و هر هر سرمایهای که به بخش تولید تزریق میشود در حقیقت امید تازهای به کشور و فردای ایران میبخشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید با تلاش خود توان ساختن فردای ایران را حفظ کنیم به گلایه از افزایش برخی هزینهها در بخش تولید پرداخت و ادامه داد: افزایش هزینههای تأمین مالی، مالیات، بیمه، برق، گاز، سوخت، حملونقل، مواد اولیه و سرمایه در گردش، ضرورت یک نگاه جامع و هماهنگ به وضعیت بنگاههای تولیدی را دوچندان کرده است.
وی با بیان اینکه هر دستگاه و سازمان، مسئولیت قانونی و مأموریت مشخص خود را دارد گفت: در کنار تحقق مأموریتهای دستگاهی، باید اثر تجمعی تصمیمها و هزینهها بر توان ادامه فعالیت بنگاه نیز مورد توجه قرار گیرد.
این صنعتگر تاکید کرد: هیچ دستگاه و سازمانی نباید تراز درآمدی خود را به بهای تضعیف تراز تولید کشور بهبود بخشد؛ موفقیت سازمانی آنگاه ارزشمند است که با پایداری تولید، حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد ملی همراه شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد برای رشد پایدار بیش از هر چیز به حاکمیت قانون، ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد اضافه کرد: مسئله اصلی، اجرای هوشمندانه، هماهنگ و آیندهنگر قانون است؛ بهگونهای که حقوق عمومی تأمین شود و در همان حال، سرچشمه خلق ارزش و اشتغال نیز توان ادامه حیات و توسعه داشته باشد.
وی با بیان اینکه مسیر درآمد پایدار، از تولید پایدار میگذرد اظهار کرد: منافع دولت، سازمانهای عمومی و بخش تولید در بلندمدت از یکدیگر جدا نیست. مالیات پایدار به بنگاه پایدار نیاز دارد؛ بیمه پایدار به اشتغال پایدار و درآمد عمومی پایدار به تولید پایدار. اینها رقیب یکدیگر نیستند؛ …
