صمصامی ادامه داد: رئیس جمهور اخیرا فرمود چون جنگ شد، تورم داریم. اما اگر توجه داشته باشید تورم قبل از جنگ شروع شده بود. چطور میشود که در ۸ سال دفاع مقدس در برخی سالها با کمترین درآمدهای ارزی یعنی حدود ۶ میلیارد دلار، کمترین تورم یعنی تورم تکرقمی ۶ درصدی را در طول تاریخ انقلاب اسلامی داشتیم. یا میفرمایند اگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف نمیکردیم، در کشور قحطی میشد و چون ارز نداشتیم آن را حذف کردیم.
وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور، به حضرت عباس که شما به او ارادت خاصی دارید، این گزاره غلط است، اینقدر آن را تکرار نکنید. همین سال گذشته با ۱۵ میلیارد دلار کالاهای اساسی را تأمین کردیم. هشت میلیارد دلار به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ اختصاص دادیم، ۲ میلیارد را با ارز ۱۱۴ هزار تومانی تأمین کردیم. ۴/۱ میلیارد دلار از ذخایر راهبردی برداشتیم و بقیه آن را با نرخ تالار مبادله تأمین کردیم؛ درصورتی که همه اینها را میتوانستیم با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین کنیم، بنابراین ارز داشتیم اما دولت از ترس رشد نقدینگی ارز ترجیحی را حذف کرد و حذف همین ارز موجب شد رشد پایه پولی شتابان شود و به دلیل همین موضوع خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در پایه پولی بیش از ۹۰ درصد رشد کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما با یک سیاست غلط هم چوب و هم پیاز را خوردیم، گفت: چرا زور دولت فقط به سفره مردم میرسد و میگوید چون ارز نداریم، حذف میکنیم؛ اما سراغ صادرکنندههایی که ۱۳۰ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی برنگرداندهاند، نمیرود و میخواهد قانون مبارزه با قاچاق کالا را معلق کند.
صمصامی با بیان اینکه ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز تراستی هنوز به چرخه رسمی برنگشته است، اضافه کرد: چطور میشود که سال گذشته به خاطر ۴ تا ۵ میلیارد دلار وقایع فاجعهبار ۱۸ و ۱۹ دی رقم میخورد؟ البته باید از قوه قضائیه به جهت ورود به پرونده صادرکنندههای متخلف تشکر کرد.
وی توضیح داد: دولت در حال حاضر دقیقاً همان کارهایی را انجام میدهد که به موجب آن به اینجا رسیدیم.
صمصامی خطاب به رئیس جمهور ادامه داد: در مرداد ۱۴۰۳ یعنی یک هفته پس از استقرار دولت چهاردهم، ۱۳۰ نماینده مجلس طی نامهای راهکارهای اجرایی ارائه کردیم اما تاکنون هیچ بازخوردی ندیدم، جز اینکه گفتید «بعضیها خارج از گود نشستهاند و میگویند لنگش کن»
وی تصریح کرد: ارائه راهکار دقیق مستلزم آسیبشناسی دقیق است که ما آن را انجام دادیم. ما معتقدیم این تورم تصادفی نیست و پیامد مستقیم برخی قوانین و رویههای اجرایی است. ما در مجلس باید برخی از قوانینی که منجر به این وقایع شده را اصلاح کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: تبصره (ت) ماده ۲۰ احکام دائمی کشور، مواد ۷۱ قانون الحاق یک و ماده یک الحاق ۲ باید در طرح تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید تجمیع و کارشناسی شده اما متاسفانه در کمیسیون رد شده است، خواهش بنده از اعضای هیات رئیسه این است که این طرح را دستور کار قرار دهند، زیرا میتواند بخشی از مشکل تورم فعلی را حل کند.
انتهای پیام
