وی یکی از مشکلات جدی در اجرای طرح سالمسازی را تأمین اعتبار خدمات زیربنایی و پرداخت حقوق ناجیان غریق و نیروهای امدادی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که هتلها و مجموعههای گردشگری در طول مسیر ساحل برای مشارکت و سرمایهگذاری اعلام آمادگی کردهاند و اگر برخی رویه ها و دستورالعمل ها به روز شود، برای اجرای طرح های سالم سازی نیازی به اعتبارات دولتی نیست.
فرماندار لنگرود تأکید کرد: دستگاه های اجرایی نظیر منابع طبیعی، شهرداری ها و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر و از طریق تسهیل قوانین واگذاری و صدور مجوزهای لازم، زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود را فراهم کنند؛ چراکه امکانات فعلی با حجم تقاضا و نیاز منطقه همخوانی ندارد.
گلشن افزود: در ایام عید نزدیک به ۴۷۰ هزار نفر در شهرستان لنگرود اقامت داشتند و این حجم از حضور مسافران نشان میدهد برای تکمیل طرحهای سالمسازی و ارتقای خدمات ایمنی در نقاط ساحلی، بیش از گذشته به حمایت نهادهای مسئول، تأمین اعتبار، تسهیل مقررات و مشارکت بخش خصوصی نیاز است.
انتهای پیام
