تعرفههای مذکور درست زمانی اعمال شدند که تعرفههای موقتی که ترامپ پس از ابطال تعرفههای «روز آزادی» توسط دیوان عالی آمریکا در فوریه به آنها روی آورده بود، منقضی شدند.
لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک، گفت: «پس از شکست در دیوان عالی، دولت بار دیگر تلاش میکند تا با دور جدیدی از تعرفهها، مالیات خانوادهها و کسب و کارها را به طور غیرقانونی افزایش دهد.»
ایالتهایی که به دلیل تعرفههای جدید شکایت کردند، از جمله اورگان و نیویورک، همگی دادستان کل یا فرماندار دموکرات دارند.
در واکنش به این شکایت، کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید گفت که این تعرفهها، پاسخی مناسب و قانونی به شیوههای تجاری ناعادلانه در سایر کشورها است. دسای گفت: «عدم اعمال و اجرای موثر ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری توسط یک کشور خارجی، غیرمنطقی است و بار سنگینی بر تجارت ایالات متحده، از جمله کارگران آمریکایی، وارد میکند و باید به آن رسیدگی شود.»
احیای تولید در آمریکا
ترامپ که استدلال میکند تعرفههای بالا، تولید در ایالات متحده را احیا خواهد کرد، سال گذشته سیاست چند دههای واشنگتن را که طرفدار تعرفههای پایینتر و تجارت آزادتر بود، لغو کرد.
او با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) مصوب ۱۹۷۷، تعرفههای دو رقمی را بر واردات تقریبا تمامی کشورها اعمال کرد و گفت کسری تجاری طولانی مدت آمریکا به یک وضعیت اضطراری ملی تبدیل شده است.
اما دیوان عالی آمریکا حکم داد که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی، مجوز تعرفهها را نداده است. این تصمیم، دولت ترامپ را مجبور کرد تا برای واردکنندگانی که تعرفهها را پرداخت کردهاند، فرآیند بازپرداخت ایجاد کند. ترامپ که مشتاق جبران درآمد از دست رفته بود، به تعرفههای موقت ۱۰ درصدی در سراسر جهان روی آورد، اما این تعرفهها در نیمهشب ۲۴ ژوئیه منقضی شدند.
آخرین دور از تعرفههای جهانی تحت بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ اعمال شد که هدف آن مبارزه با رویههای اقتصادی ناعادلانه یا تبعیضآمیز سایر کشورها بود. تعرفههای اعمال شده در ژوئیه، بیش از ۹۹ درصد از واردات آمریکا را تحت پوشش قرار میدهد.
بر اساس گزارش شبکه الجزیره، شکایت ایالتها، مانند دو دادخواست قبلی که توسط کسب و کارهای کوچک در مورد تعرفهها ارائه شده بود، استدلال میکند که تعرفههای جدید از «کار اجباری» به عنوان بهانهای برای اعمال مجدد تعرفههایی استفاده میکنند که قبلا در دادگاه غیرقانونی اعلام شده بودند. آنها گفتند که مالیات گسترده بر واردات هیچ کاری برای رسیدگی به مشکلات واقعی کار اجباری در سراسر جهان انجام نخواهد داد.
انتهای پیام
