وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه معدن افزود: فناوری اطلاعات و سامانههای نوین میتوانند در پایش، مدیریت و ارتقای بهرهوری فعالیتهای معدنی نقش مؤثری داشته باشند. بر همین اساس، استان در حال طراحی سازوکاری است که پیش از تمدید پروانه فعالیت معادن، قابلیت اجرای برنامههای مرتبط با فناوری اطلاعات بررسی و برای اجرای اقدامات مورد نیاز، زمانبندی مشخص ارائه شود.
استاندار سمنان با بیان اینکه استان بیش از ۷۰۰ معدن و محدوده معدنی دارد، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این ظرفیتها نیازمند ساماندهی و مدیریت هوشمند است و میتوان با تمرکز بر معادن شاخص و دارای ظرفیت اقتصادی، زمینه استفاده از فناوریهای نوین را در فرآیندهای اجرایی، نظارتی و نگهداری فراهم کرد.
کولیوند خاطرنشان کرد: برای اجرای این برنامهها میتوان از ظرفیت شرکتهای تخصصی و بخش خصوصی نیز بهره گرفت و سازوکار مشخصی برای ارائه خدمات فناوری به مجموعههای معدنی ایجاد کرد تا ضمن ارتقای بهرهوری، زمینه توسعه فعالیتهای فناورانه و ایجاد ارزش افزوده در استان فراهم شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان در سه شنبه ۲۷ مرداد، وی در ادامه با اشاره به وضعیت مناسب استان سمنان در حوزه زیرساختهای ارتباطی اظهار داشت: استان سمنان از ظرفیت انسانی و تخصصی مطلوبی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار است و مجموعههای فعال این بخش، زمینه مناسبی برای اجرای برنامههای نوآورانه دارند.
استاندار سمنان با تأکید بر آمادگی استان برای همکاری با وزارت ارتباطات افزود: انتظار میرود با حمایت و همراهی وزارت ارتباطات و استفاده از ظرفیتهای موجود، برنامههای مشترک در حوزه فناوری، نوآوری و توسعه زیرساختهای ارتباطی با سرعت بیشتری اجرایی شود و سمنان بتواند از ظرفیتهای ملی این حوزه برای ارتقای خدمات و بهرهوری در استان استفاده کند.
