اقتصاد رفتاری و درد پرداخت!

به گزارش شهر بورس، قیمت اتریوم (ETH) در ادامه رشد دو روز گذشته، امروز نیز صعودی شد و با افزایش حدود ۶ درصدی به محدوده ۲۴۵۰ دلار رسید. فهرست عناوین ورود بیش از ۵۰۰ میلیون دلار به صندوق‌های اتریوم خروج سنگین ETH از صرافی‌ها فروش نهنگ‌ها در سقف‌های قیمتی آیا رالی اتریوم ادامه‌دار است؟

در همین حال، صندوق‌های اسپات اتریوم در آمریکا نیز با یکی از قوی‌ترین دوره‌های ورود سرمایه خود در حدود ۱۰ ماه اخیر مواجه شده‌اند.ورود بیش از ۵۰۰ میلیون دلار به صندوق‌های اتریوم

بر اساس داده‌های موجود، صندوق‌های اسپات اتریوم طی چهار روز متوالی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرده‌اند.

در نتیجه، مجموع دارایی این صندوق‌ها به ۱۳.۵۸ میلیارد دلار رسیده است. این میزان ورود سرمایه، یکی از مهم‌ترین محرک‌های رالی اخیر اتریوم محسوب می‌شود.شاخصمقداررشد روزانه ETHحدود ۶ درصدقیمت اتریوم۲۴۵۰ دلارورود سرمایه به صندوق‌های اسپاتبیش از ۵۰۰ میلیون دلارمدت ورود متوالی سرمایه۴ روزمجموع دارایی صندوق‌ها۱۳.۵۸ میلیارد دلارخروج سنگین ETH از صرافی‌ها

در سمت تقاضا، رفتار برخی نهنگ‌ها نشانه افزایش تمایل به نگهداری اتریوم است.

یک نهنگ ۳۰ هزار ETH به ارزش ۶۷.۴ میلیون دلار را از بایننس خارج کرده و مجموع برداشت‌های او طی سه هفته اخیر به ۱۲۰ هزار ETH رسیده است.

شرکت Abraxas Capital نیز حدود ۱۸ هزار اتریوم و یک کیف‌پول تازه ایجادشده بیش از ۶۷۰۰ ETH را از صرافی‌ها خارج کردند.فعالیت نهنگ‌هامقداربرداشت یک نهنگ از بایننس۳۰ هزار ETHارزش برداشت۶۷.۴ میلیون دلارمجموع برداشت سه‌هفته‌ای همان نهنگ۱۲۰ هزار ETHبرداشت Abraxas Capitalحدود ۱۸ هزار ETHبرداشت کیف‌پول تازهبیش از ۶۷۰۰ ETHفروش نهنگ‌ها در سقف‌های قیمتی

در مقابل، بخشی از سرمایه‌گذاران از رشد اخیر اتریوم برای شناسایی سود استفاده کرده‌اند.

شرکت Siblings حدود ۱۴ هزار ETH به ارزش ۳۲.۸ میلیون دلار فروخت. یک نهنگ دیگر نیز با تبدیل دارایی‌های اتریومی خود به تتر، بیش از ۳۰ میلیون دلار نقدینگی از بازار خارج کرد.

همچنین یک کاربر دیگر حدود ۱.۷ میلیون دلار سود خود را برداشت کرده است. این معاملات نشان می‌دهد در کنار ورود سرمایه نهادی، فشار فروش نهنگ‌ها نیز همچنان وجود دارد.آیا رالی اتریوم ادامه‌دار است؟

ورود رکوردی سرمایه به صندوق‌های اسپات، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های رشد اخیر ETH است. با این حال، ادامه این روند تنها به تقاضای صندوق‌ها وابسته نیست.

مهم‌ترین عوامل پیش‌روی اتریوم عبارت‌اند از:تداوم ورود سرمایه به صندوق‌های اسپات؛کاهش فشار فروش و شناسایی سود توسط نهنگ‌ها؛ادامه خروج ETH از صرافی‌ها؛عبور پایدار قیمت از مقاومت‌های پیش‌رو.

در مجموع، ورود سرمایه قابل‌توجه به صندوق‌های اتریوم چشم‌انداز صعودی ETH را تقویت کرده است؛ اما رفتار دوگانه نهنگ‌ها نشان می‌دهد برای تداوم رالی، بازار همچنان باید با فشار فروش قابل‌توجهی مقابله کند.

منبع: رمزارزنیوز

بورس24 : «فولاد هرمزگان» در بین نمادهای فولادی، یکی از قوی‌ترین گزارش‌های عملکردی در تیرماه را روانه کدال کرده و با کسب ۹.۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد در یک ماه، بیش از ۴۲ درصد از کل درآمدهای فصل بهار را تنها در یک ماه پوشش داده است. همچنین رقم تجمیعی درآمدهای ۴ماهه نیز به بیش از ۳۳.۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه، از رشد سه‌رقمی ۱۲۳ درصدی حکایت دارد.روند صعودی نرخ فروش

در این مدت ۴ماهه ۱۴۰۵، متوسط نرخ فروش محصول اصلی «هرمز»، یعنی اسلب، در سطح ۶۵ میلیون تومان گزارش شده است. بر اساس داده‌های مندرج در بورس کالا، در معاملات مردادماه نرخ فروش هر تن اسلب بیش از ۶۹ میلیون تومان گزارش شده که بیانگر روند صعودی نرخ فروش نسبت به متوسط ماه‌های قبل است. البته در بودجه عملیاتی ۹ماهه ۱۴۰۵، نرخ فروش این محصول در سطح ۷۰ میلیون تومان برآورد شده که پیش‌بینی می‌شود با توجه به تداوم محاصره و رشد قیمت ارز در ماه‌های آتی، نرخ فروش این محصول نیز از بودجه عبور کند.جهش‌های سه‌رقمی سود در سایه رشد درآمدها و کنترل هزینه‌ها

یکی از بنیادی‌ترین صورت‌های مالی بورسی در بهار ۱۴۰۵ متعلق به «هرمز» است. شرکت توانسته با رشد تقریباً ۲ برابری درآمدها و در عین حال، کنترل اثربخش هزینه‌های تولیدی، که رشد ۴۳ درصدی داشته‌اند، جهش سنگین ۶۲۶ درصدی سود ناخالص را مخابره کند.

نکته قابل‌ملاحظه در سودسازی «هرمز» آن است که در کل دوره ۱۲ماهه ۱۴۰۴، سود ناخالص برابر با ۴.۶۳ همت بوده و اکنون در نخستین فصل ۱۴۰۵، بالغ بر ۷.۹۴ هزار میلیارد تومان سود کسب کرده است. بنابراین در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵، نه‌تنها کل سود ناخالص دوره ۱۲ماهه قبل پوشش داده شده، بلکه رشد ۷۱ درصدی نسبت به این سود نیز گزارش شده است.

توجه فرمایید که این رشد ۴۳ درصدی هزینه‌های تولیدی در شرایطی تحقق یافته که بسیاری از شرکت‌های بورسی، رشدهای سه‌رقمی در سرفصل‌های هزینه خود گزارش می‌کنند. همچنین هزینه‌های عمومی و اداری «هرمز» نیز به‌خوبی کنترل شده و از تورم عقب مانده است؛ بدین صورت که با وجود تورم ۸۰ درصدی محیط اقتصادی، هزینه‌های اداری و تشکیلاتی «هرمز» در یک سال ۷۲ درصد افزایش داشته است.

ثمره این رویداد، یعنی رشد قابل‌ملاحظه درآمدها و کنترل اثربخش هزینه‌ها، پرش سود عملیاتی از ۷۳۴ میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۴ به بیش از ۶.۷۶ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۵ بوده است؛ رشدی ۸۲۳ درصدی در یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سودآوری در تحلیل بنیادی.

کیفیت سود

البته توجه فرمایید که در دنیای سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کیفیت سود و توانایی تداوم سودآوری شرکت‌ها، تغییرات سرفصل وجوه نقد عملیاتی است؛ بدین صورت که اگر هم‌زمان با گزارش رشدهای سنگین سود، سرفصل وجوه نقد عملیاتی نیز به‌خوبی رشد کرده باشد، خیال سهامداران تا حد زیادی نسبت به کیفیت عملیاتی سود و البته توانایی حفظ این روند آسوده می‌شود. در یک سال اخیر، سرفصل وجوه نقد عملیاتی در «هرمز» جامپ ۳۱۰۸ درصدی را ثبت کرده و از ۱۷۶ میلیارد تومان به بیش از ۵.۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مضافاً آنکه سرفصل سرمایه در گردش نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ چراکه در انتهای خردادماه بالغ بر ۵۰ همت دارایی جاری و تقریباً ۳۸ همت بدهی جاری گزارش شده که سرمایه در گردش در سطح مثبت ۱۲ همت محاسبه می‌شود. البته گفتنی است که ساختار سرمایه شرکت ریسک بسیار کمی دارد؛ چراکه در حال حاضر، کل بدهی‌های شرکت تقریباً برابر با دارایی‌های جاری بوده و تنها از محل دارایی‌های جاری، تمام بدهی‌ها قابل تسویه است. در نتیجه، از منظر نقدینگی، دو شاخص اصلی، یعنی وجوه نقد عملیاتی و سرمایه در گردش، در وضعیت مناسبی قرار دارند.پتانسیل تعدیل مثبت ۲۰ همتی

در بودجه عملیاتی ۹ماهه «هرمز» برآورد شده است که مجموعاً ۷۵ همت درآمد کسب شود و برای تحقق این بودجه، باید ماهانه به‌طور میانگین ۸.۳ همت درآمد وارد شرکت شود. با ثبت درآمد ۹.۸ همتی در تیرماه، قدم اول محکم برداشته شده و در همین ماه نخست، تقریباً ۱۳ درصد از بودجه پوشش داده شده است.

«هرمز» در انتهای خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده است که ۲۰۸ هزار تن اسلب در انبار دارد. در این مدت ۳ماهه حساس جنگی نیز ۳۸۵ هزار تن تولید داشته و عملاً به‌طور میانگین ماهانه ۱۲۸ هزار تن اسلب تولید کرده است. با احتساب ۸ ماه باقیمانده، یعنی عملکرد مرداد تا اسفند، و موجودی انبار، برای مدت‌زمان باقیمانده می‌توان تناژ قابل فروش اسلب را در سطح ۱.۲ میلیون تن برآورد کرد.

حال، نرخ فروش در بورس کالا در مردادماه ۶۹ میلیون تومان بوده و با احتساب همین نرخ، پتانسیل درآمد ۸۵ هزار میلیاردتومانی در «هرمز» دیده می‌شود. توجه فرمایید که با احتساب درآمد تیرماه، یعنی ۹.۸ همت، ارزش درآمدهای ۹ماهه «هرمز» می‌تواند به حوالی ۹۵ تا ۹۶ همت برسد که در قیاس با بودجه ۷۵ همتی، بیانگر پتانسیل ۲۰ همت تعدیل مثبت است.برآورد جامپ ۱۰ برابری سود خالص

شرکت برآورد کرده است که در ۹ماهه ۱۴۰۵، نرخ خرید ماده اولیه اصلی، یعنی گندله، در همان سطوح سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵، یعنی ۱۳.۸ تا ۱۴ میلیون تومان به ازای هر تن، باشد. در ۳ماهه بهار ۱۴۰۵، از محل درآمد ۲۳.۲ همتی، سود خالصی معادل ۴.۱۶ همت کسب شد و در نتیجه، حاشیه سود «هرمز» تقریباً ۱۸ درصد محاسبه شده است.

برای دوره ۹ماهه، برآورد درآمد ۹۵ همتی را داریم و در این سناریو، سود خالص ۹ماهه بالغ بر ۱۷ همت برآورد می‌شود. در نتیجه، سود خالص سالانه می‌تواند به بیش از ۲۱ همت برسد؛ این در حالی است که کل سود سال قبل برابر با ۲.۲ همت بوده و مخلص کلام این می‌شود که «هرمز» با این نرخ‌های فروش و ثبات عملیاتی در شرایط حساس جنگی، پتانسیل تقریباً ۱۰ برابر کردن سود خالص را دارد.

گفتنی است که در گزارش بهار ۱۴۰۵، سود خالص ۱۱ برابر شده بود؛ از ۳۷۱ میلیارد تومان به ۴.۱۶ همت.

نورنیوز- گروه اقتصادی: حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.