فرهاد جهانیان، پنجشنبه ۵ شهریور در جلسه شورای اداری استان همدان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت، با تشریح روند پیگیری یک پرونده قدیمی در شهرستان رزن، اظهار کرد: موضوع از سالهای گذشته به دلیل برخی ادعاهای ملکی و خلأهای موجود در اسناد و سوابق، به بستری برای تشکیل پروندههای متعدد و تضییع حقوق مردم و حتی دستگاههای دولتی تبدیل شده بود.
وی افزود: در سالهای گذشته، فرمانداران و مسئولان وقت شهرستان نیز با مدعیان وارد مذاکره شده بودند و حتی توافقی حاصل شده بود که در ازای چشمپوشی از برخی املاک اداری، ۵۴ قطعه زمین مسکونی از سوی دولت به آنان واگذار شود تا پیگیری قضایی موضوع ادامه پیدا نکند.
جهانیان ادامه داد: پس از آنکه ابعاد مسئله برای مدیریت شهرستان روشن شد و مشخص شد موضوع به یک مسئله عمومی و جدی برای مردم و دستگاههای دولتی تبدیل شده است، موضوع را با استاندار همدان در میان گذاشتم و از راهنماییهای ایشان بهرهمند شدم.
فرماندار رزن گفت: استاندار پس از شناخت دقیق موضوع و با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مردم، اجازه داد شهرستان با مسئولیتپذیری و در چارچوب قانون، موضوع را به صورت جدی و میدانی دنبال و تصمیمات لازم را در سطح شهرستان اتخاذ کند.
وی با اشاره به تشکیل یک تیم مدیریتی برای بررسی موضوع، بیان کرد: با همکاری رئیس اداره اطلاعات شهرستان و رئیس دادگستری رزن، تیمی برای بررسی ابعاد مختلف پرونده تشکیل شد و با پیشنهاد رئیس اداره اطلاعات، موضوع به عنوان یک پروژه اطلاعاتی در دستور کار قرار گرفت.
جهانیان با بیان اینکه در این مسیر اقدامات میدانی و تصمیمات مهمی انجام شد، تصریح کرد: بخشی از اسناد و سوابق قدیمی که میتوانست در روشن شدن حقیقت موضوع نقش تعیینکننده داشته باشد، شناسایی و بررسی شد و طی دو ماه بیش از ۶۰۰۰ برگ سند مورد مطالعه، تطبیق و بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: این اسناد با سوابق ثبتی و ادعاهای مطرحشده تطبیق داده شد و در کنار اقدامات اطلاعاتی و مشورتهای قضایی، به تدریج واقعیت پرونده روشن شد. در نهایت، پس از مواجهه مدعیان با اسناد و مستندات موجود، تمامی ادعاها و دعاوی …
