به گزارش ایسنا، احمد شیروانی - دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش ایران - در کنفرانس خبری، با اشاره به قانون مصوب سال ۱۴۰۲ و سامانه انبارداری ورود و خروج محمولهها و مشکلات ایجادشده در اجرای آن، اظهار کرد: آنچه وزارت صمت در ابتدا تدوین کرده بود با چیزی که امروز در حال اجراست، تفاوت بسیار زیادی دارد. بر اساس این قانون، شرکتها باید به ازای هر حواله ۱۰۰۰ تومان را پرداخت کنند که یکی از مشکلات اساسی این قانون آن است که ارزش کالا در تعیین این مبلغ هیچ نقشی ندارد. به عنوان مثال، یک کشتی لاستیک یک حواله دریافت میکند و یک وانت پفک نیز یک حواله؛ در حالی که ارزش کالا و حجم عملیات انجامشده در این دو مورد کاملا متفاوت است.
این دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش گفت: ذات شرکتهای پخش، ورود و خروج کالا از انبارهاست و شرکتهای پخش ممکن است روزانه چندین هزار فاکتور صادر کنند که برای یک شرکت معمولی، پرداخت هزار تومان برای هر حواله شاید رقم قابل توجهی نباشد، اما برای شرکتهای بزرگ پخش که حجم عملیات بسیار بالایی دارند، این هزینه قابل توجه خواهد بود.
وی افزود: نهادها یک سامانه را با هدف شفافیت اطلاعات ایجاد و شرکتها را ملزم کرده است اطلاعات خود را در آن ثبت کنند. شرکتها نیز برای اجرای این الزام، هزینه کرده و نیروی انسانی اختصاص دادهاند. اما اکنون علاوه بر تحمیل هزینههای اجرای سامانه به شرکتها، از آنها بابت هر حواله نیز هزینه دریافت میشود.
شیروانی هشدار داد: اگر در این زمینه تدبیر نشود، شفافیتی که از روز اول به عنوان هدف اصلی سامانه مطرح شده بود، قطعا زیر سؤال خواهد رفت؛ چراکه شرکتها ممکن است برای کاهش هزینهها به سمت مسیرهایی برای دور زدن سامانه حرکت کنند و در نتیجه، شفافیتی که پیشبینی شده بود، از بین برود.
دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش اظهار کرد: برای نمونه، شرکتهای لبنی بیشترین حجم حواله را دارند و ممکن است یک شرکت لبنی روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار حواله داشته باشد. اگر قرار باشد برای هر حواله هزار تومان دریافت شود، هزینه قابل توجهی به این شرکتها تحمیل خواهد شد و اگر هدف این سامانه صرفا ایجاد یک منبع درآمد باشد، باید نسبت به تبعات آن توجه کرد چراکه موضوع فقط دریافت هزینه نیست؛ بلکه مسئله مهمتر، از بین رفتن شفافیت اطلاعات، کاهش اعتماد عمومی شرکتها …
