به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونسازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: در شرایط فعلی، باید زمینهای فراهم شود که سرمایهگذاران با اطمینان خاطر بتوانند برای فعالیتهای اقتصادی خود برنامهریزی کنند. همه دستگاههای دولتی و بخش خصوصی باید کمک کنند تا اقتصاد کشور به سمت آرامش و ثبات حرکت کند و سرمایهگذاران نیز بتوانند با برنامهریزی مناسب، هم به توسعه کشور کمک کنند و هم بخشی از دغدغههای مردم را کاهش دهند.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه مسکن و تأمین مالی افزود: در سالهای گذشته قوانین مناسبی در حوزه مسکن و تأمین مالی به تصویب رسیده که میتوان از ظرفیت آنها برای هدایت سرمایهها به سمت تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استفاده کرد.
۳ میلیون واحد با خط اعتباری مسکن مهر ساخته شد
یوسفی خاطرنشان کرد: تجربه اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ نشان داد که اگر به جای تصدیگری و ورود مستقیم دولت به ساختوساز، منابع مالی در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد، میتوان نتایج قابل توجهی به دست آورد. در آن دوره، با استفاده از یک خط اعتباری حدود ۵۰ میلیارد دلاری در حوزه مسکن مهر، بخش قابل توجهی از پروژههای مسکن حمایتی به صورت انبوه اجرا شد و از حدود چهار میلیون واحد ساختهشده، بیش از سه میلیون واحد توسط مردم و فعالان اقتصادی احداث شد و مشکل در یک میلیون واحدی ایجاد شد که تصدی آن بر عهده دولتها بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: این تجربه نشان داد که به جای آنکه دولت خود مستقیماً اقدام به ساخت مسکن کند، میتوان با حمایت و تأمین مالی مناسب، ظرفیت مردم، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را فعال کرد. نتیجه این رویکرد، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و آزاد شدن ظرفیتهای موجود در بخش مسکن بود.
قانون جهش تولید برای تامین مالی مسکن راهکار دارد
وی با اشاره به ضرورت تأمین مالی بخش مسکن گفت: در قوانین موجود از جمله قانون جهش تولید و تامین مسکن، برای تأمین مالی حوزه مسکن و اختصاص بخشی از تسهیلات بانکی به بخشهای پیشران اقتصاد، ظرفیتهای مناسبی پیشبینی شده است. با این حال، بخش قابل توجهی از این ظرفیتها در …
