به گزارش ایسنا، رسانههای صهیونیستی نوشتند مسئله روابط بانکی میان بانکهای فلسطینی و صهیونیستی دیگر یک چالش صرفاً فنی نیست، بلکه «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی از این پرونده به عنوان اهرم فشاری برای پیشبرد دستورکارهای سیاسی خود استفاده میکند. این سیاست در شرایطی دنبال میشود که کرانه باختری تحت تأثیر ترکیب خطرناک «خشونت شهرکنشینان»، «وخامت وضعیت اقتصادی» و «ضعف ساختاری تشکیلات خودگردان فلسطین» قرار دارد.
«نداو ایال»، تحلیلگر روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، در مقالهای با اشاره به این دغدغهها مینویسد که ارتش صهیونیستی بهشدت نگران وقوع یک بحران گسترده و التهاب در کرانه باختری است. در همین حال، دستگاه امنیت داخلی رژیم (شاباک) نیز تأکید دارد که جلوگیری از فروپاشی تشکیلات خودگردان، مستقیماً در راستای منافع امنیتی صهیونیستی قرار دارد؛ هرچند که ارزیابی شاباک نسبت به احتمال انفجار فوری، اندکی کمتر از ارتش بدبینانه است.
این تناقض در سیاست رژیم صهیونیستی کاملاً آشکار است: از یک سو کابینه با محدودیتهای بانکی بر اقتصاد تشکیلات خودگردان فشار میآورد و از سوی دیگر، نهادهای امنیتی همین کابینه هشدار میدهند که عبور از «نقطه فروپاشی» هزینههای غیرقابل جبرانی برای رژیم خواهد داشت. پرونده «شِکِل» و روابط بانکی، نماد کامل این بنبست راهبردی و سردرگمی میان فشارهای سیاسی و ملاحظات امنیتی است.
از حفاظت از بانکها تا گروکشی سیاسی
سیستم بانکی فلسطین در مبادلات اصلی خود با واحد پولی «شِکِل» با رژیم صهیونیستی، به دو بانک «پوعلیم» و «دیسکانت» وابسته است که به عنوان بانکهای کارگزار فعالیت میکنند؛ تسویه پرداختها و حوالههای میان بانکهای فلسطینی و صهیونیستی از طریق همین بانکها صورت میگیرد.
سالانه معاملاتی به ارزش دهها میلیارد شِکِل از این کانال عبور میکند که تداوم آن را برای تجارت فلسطین با رژیم و پرداخت هزینههای سوخت، برق، کالاها و خدمات، حیاتی میسازد. اعراب اسرائیل
کابینه رژیم صهیونیستی سالهاست که برای محافظت از این دو بانک صهیونیستی در برابر دعاوی احتمالی مرتبط با «تأمین مالی تروریسم» و «پولشویی»، «بخشنامههای جبران خسارت» (تضامین) به آنها ارائه میدهد؛ بخشنامههایی که تا حدودی آنها را در برابر خطرات قانونی …
