وی با اشاره به ضرورت سیاستگذاری و هدایت ظرفیتهای مردمی افزود: ظرفیت تشکلها باید متناسب با اولویتها و نیازهای جامعه ساماندهی و بهکارگیری شود و دستگاههای اجرایی نیز با شناسایی این ظرفیتها، زمینه مشارکت مؤثرتر سازمانهای مردمنهاد در حوزههای مختلف خدمترسانی را فراهم کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان رفع موانع اداری و تسهیل فعالیت قانونی تشکلها را از دیگر الزامات دانست و گفت: فرآیندهای اداری و دستورالعمل های دستوپاگیر نباید مانع فعالیت چابک و مؤثر تشکلهای مردمنهاد شود و همچنین هماهنگی و همافزایی دستگاه های اجرایی باید افزایش یابد تا از موازیکاری جلوگیری و ظرفیتهای موجود در مسیر خدمترسانی بهتر به مردم تجمیع شود.
براری با تأکید بر ضرورت توانمندسازی و بهروزرسانی تشکلها خاطرنشان کرد: نظارت و ارزیابی عملکرد در کنار آموزش و توانمندسازی باید مورد توجه قرار گیرد و تشکلها نباید صرفاً بر اساس شیوههای سنتی به فعالیت خود ادامه دهند، بلکه لازم است با آموزشهای تخصصی، بهرهگیری از فناوریهای روز و ارتقای مهارتهای مدیریتی، ظرفیت خود را برای پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه افزایش دهند.
وی در پایان با اشاره به فعالیت گسترده تشکلهای مردمنهاد در استان سمنان در حوزههایی همچون حمایت از اقشار نیازمند، محیط زیست، سلامت و درمان، آموزش، اشتغال و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر، گفت: ناپایداری منابع مالی و اتکای بیش از حد به منابع دولتی از جمله چالشهای مهم تشکلهاست و باید برای تقویت توان مالی و پایداری فعالیت آنها راهکارهای مناسب پیشبینی شود تا این مجموعهها بتوانند با چابکی و اثربخشی بیشتری به مردم خدمت کنند.
انتهای پیام خبرنگار: مسعود محقق
