امیرحسین جمشیدی امروز دوشنبه ۲۶ مرداد در جریان سفر به شهرستان خنج و در نشست شورای مسکن و ستاد بازآفرینی این شهر، گفت: رویکرد ما در دولت و مجموعه استانداری فارس در حوزه بازآفرینی، عبور از نگاه صرفاً مطالعاتی و ورود به فاز اجرایی است و باید با پیگیری مستمر، ظرفیتهای قانونی موجود برای ارتقای کیفیت زندگی مردم و توسعه متوازن شهر خنج به کار گرفته شود.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود افزود: با پیگیری مستمر باید از همه ظرفیتهای قانونی، از مشوقهای بازآفرینی تا تسهیلات زیرساختی، برای ارتقای کیفیت زندگی مردم و توسعه متوازن شهر خنج استفاده کرد.
جمشیدی با اشاره به ظرفیت بافتهای هدف بازآفرینی ادامه داد: احیا و نوسازی این بافتها علاوه بر ارتقای کیفیت سکونت، ظرفیت قابلتوجهی برای تأمین مسکن ایجاد میکند و میتواند نیاز به الحاق اراضی جدید و تحمیل هزینههای سنگین برای ایجاد زیرساخت در محدودههای خارج از شهر را کاهش دهد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس بر ضرورت اطلاعرسانی مؤثر به مالکان و تسهیل فرآیند صدور پروانه تأکید کرد و گفت: باید با استفاده از این ظرفیتها، ساختوساز در محدودههای هدف بازآفرینی رونق بگیرد.
جمشیدی در ادامه با اشاره به وضعیت سکونتگاههای غیررسمی شهرستان خنج اظهار کرد: بر اساس بررسیهای فنی، برای فراهمشدن امکان بهرهمندی این مناطق از تسهیلات بازآفرینی، پیشنهاد میشود درخواست اصلاح محدوده هدف بازآفرینی بر پایه مطالعات دقیق کارشناسی تهیه شود.
وی افزود: پس از طی مراحل قانونی در کمیسیونهای مربوط و کارگروه امور زیربنایی، میتوان محدودههای مشخصی را بهعنوان محدوده هدف بازآفرینی تعریف کرد تا زمینه ارتقای کیفیت زندگی و افزایش برخورداری ساکنان از خدمات شهری فراهم شود.
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس همچنین با اشاره به تأمین قیر مورد نیاز پروژههای عمرانی گفت: در حال حاضر محدودیت خاصی در زمینه تأمین قیر برای محدودههای هدف بازآفرینی وجود ندارد و باید از این فرصت برای پیشبرد پروژههای عمرانی استفاده بهینه کرد.
وی ادامه داد: اقدامات اولیه انجام شده و بررسیهای میدانی نیز صورت گرفته است و در حال حاضر منتظر نهاییشدن مستندات برای تسریع در اقدامات اداری …
