محمدرضا محمدی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه پایه اصلی فعالیت بخش قابل توجهی از صنف عکاسان و فیلمبرداران، برگزاری مراسمهای عروسی و جشنهاست و با کاهش برگزاری این مراسمها، تقاضا برای دریافت جواز و فعالیت نیز کاهش پیدا کرده است، به مشکلات تامین تجهیزات مورد نیاز این صنف اشاره کرد و افزود: بخش عمده تجهیزات مورد استفاده عکاسان و فیلمبرداران از خارج وارد میشود و به دلیل تحریمها، نمایندگی شرکتهای خارجی که پیش از این در ایران فعالیت میکردند، دیگر مانند گذشته امکان همکاری ندارند. دوربین، کاغذ، مواد دارویی عکاسی و بسیاری از اقلام مورد استفاده در این صنف تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز نیز تاثیر مستقیمی بر قیمت تجهیزات داشته است، اما افزایش قیمت تجهیزات لزوما متناسب با افزایش نرخ ارز نیست. برای مثال، اگر نرخ ارز دو برابر شده باشد، انتظار میرود قیمت یک دوربین نیز حداکثر دو برابر شود، اما در عمل قیمت برخی تجهیزات سه تا سهونیم و حتی چهار برابر شده است. تجهیزات مورد نیاز در بازار وجود دارد، اما با قیمتهای بسیار بالا عرضه میشود. با توجه به اینکه فعالیت صنف ما کاهش پیدا کرده و تقاضا پایین آمده است، عرضه نیز محدود شده، اما افرادی که همچنان به تجهیزات نیاز دارند، ناچارند آنها را با قیمتهای سرسامآور و غیرعادلانه خریداری کنند.
انحصار در ارائه خدمات عکس پرسنلی
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران در ادامه با اشاره به مشکلات این صنف در زمینه عکسهای پرسنلی، گفت: موضوع انحصار در تهیه عکسهای پرسنلی از طریق دفاتر پلیس +۱۰ همچنان حل نشده است. ما چندین جلسه با مسئولان نیروی انتظامی، پلیس +۱۰ و یک شرکت پژوهشی برگزار کردهایم تا این انحصار شکسته شود، چراکه ذات عکس، بهویژه عکس پرسنلی، متعلق به حرفه عکاسی است.
آموزش و پرورش، ثبت احوال و پلیس+۱۰ هر کدام به شیوهای عکس مورد نیاز خود را تهیه میکنند و اخیرا نیز به آموزشگاههای رانندگی اعلام شده که عکسها از طریق پلیس+۱۰ تهیه شود. این در حالی است که عکاسان بخش قابل توجهی از زمینههای درآمدی خود را از دست دادهاند و عملا امکان فعالیت برای آنها محدودتر شده است.محمدی افزود: در حال حاضر آموزش و پرورش، ثبت احوال و پلیس+۱۰ هر کدام به شیوهای عکس مورد نیاز …
