نشست راهبردی شورای معادن استان یزد به ریاست محمدرضا بابایی استاندار و با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی سهم استان از ظرفیتهای معدنی و پیگیری تخصیص منابع قانونی این بخش امروز شنبه دهم مرداد در سالن کوثر استانداری برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای معادن گفت: یزد یک استان معدنی است و ظرفیتهای بسیار خوبی دارد، اما به ازای آنچه به کشور ارائه میشود و توسط بخش خصوصی یا خصوصی دولتی بهرهبرداری میشود، برای یزد بسیار کمرنگ است.
محمدرضا بابایی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی افزود: قوانین و آییننامههای اجرایی ضوابطی را تعیین کردهاند و این جلسات در راستای پیگیری تحقق منابعی است که قانون پیشبینی کرده است.
وی در خصوص حسابهای بانکی صاحبان معادن و صنایع بزرگ تصریح کرد: از دو سال گذشته کارهای خوبی شروع شد و بسیاری از صنایع بزرگ حسابهای متعددی که در سطح کشور داشتند را مسدود کرده و به استان منتقل کردند؛ اما هنوز جا برای کار وجود دارد و ما راضی نیستیم.
مقام ارشد اجرایی استان خاطرنشان کرد: حداقل ۸۰ درصد از این حسابها باید به استان منتقل شود، در حالی که اکنون نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد آن منتقل شده است؛ این موضوع در حال پیگیری است، قولهای مساعدی گرفتهایم و الزام دارند که این کار را حتماً صورت دهند.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: بسیاری از معادن خرد و کوچک ما که در جوار روستاها واقع هستند، از ناحیه روستانشینان عزیز مورد مطالبه بحق قرار دارند؛ چرا که هم جادههای دسترسی در معرض تخریب قرار میگیرد و هم آلایندگی برای روستاها ایجاد میشود؛ این معادن باید بدانند که سوای حقوق دولتی که باید پرداخت کنند، دارای مسئولیت اجتماعی هستند.
نماینده عالی دولت در استان در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که اگر معادن در پرداخت مسئولیتهای اجتماعی سهلانگاری کنند، استان با این موضوع کنار نخواهد آمد؛ فرمانداران در حال پیگیری این موضوع هستند و امیدواریم صاحبان معادن نیز همکاری کنند تا رضایتمندی مردم ایجاد شود.
انتهای پیام
