به گزارش ایسنا، کولبری و تجارت ملوانی یا «تهلنجی» سالها بخشی از واقعیت اقتصادی مناطق مرزی ایران بودهاند؛ فعالیتهایی که برای بخشی از مرزنشینان منبع درآمد و معیشت محسوب میشدند، اما همزمان به دلیل انجام بخشی از مبادلات خارج از چارچوب کامل تجارت رسمی، با مسائلی مانند نبود شفافیت، فعالیت واسطهها، دشواری نظارت، فرار از پرداخت حقوق و عوارض و رقابت کالاهای وارداتی با تولید داخلی همراه بودند.
نقطه عطف این وضعیت، تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در سال ۱۴۰۲ بود؛ قانونی که کولبری و ملوانی را از یک فعالیت عمدتاً سنتی و بعضاً خارج از رویههای رسمی، به یک رویه قانونی، سهمیهبندیشده و قابل رهگیری تبدیل کرد. با اجرای این قانون، برای تجارت مرزی سقف واردات، سهمیه، فهرست کالاهای مجاز و فرآیند مشخصی برای ثبت، اظهار و ترخیص تعریف شد و در مقابل، برای دوره نخست اجرای قانون نیز برخی تخفیفها و معافیتها در نظر گرفته شد.
اکنون در سال ۱۴۰۵، این تجارت وارد مرحله متفاوتی شده است؛ مرحلهای که در آن بخشی از معافیتهای اولیه پایان یافته، مالیات و عوارض بیشتری به واردات تعلق میگیرد و همزمان فهرست کالاهای مجاز و ضوابط اجرایی نیز تغییر کرده است. به همین دلیل، مسئله امروز دیگر فقط «قانونی شدن کولبری و ملوانی» نیست؛ بلکه این پرسش مطرح است که قانونی و رسمی شدن این تجارت چه اثری بر معیشت مرزنشینان، قیمت کالا، قاچاق و تولید داخلی گذاشته است؟
کولبری و ملوانی چه نوع تجارتی بودند؟
کولبری و ملوانی دو شکل متفاوت از تجارت مرزی هستند. در کولبری، کالا از مسیرهای زمینی مناطق مرزی جابهجا میشود و در تجارت ملوانی، کالا توسط شناورهای سنتی و لنجهای مجاز از بنادر جنوبی وارد کشور میشود.
این دو فعالیت را نمیتوان ذاتاً معادل قاچاق دانست؛ قاچاق زمانی شکل میگیرد که کالا برخلاف ضوابط قانونی وارد یا جابهجا شود. با این حال، پیش از ساماندهی، بخشی از مبادلات مرزی خارج از تشریفات کامل تجارت رسمی انجام میشد و همین مسئله امکان نظارت کامل بر منشأ کالا، میزان واردات و مسیر توزیع آن را کاهش میداد.
در این میان، کولبر نیز لزوما مالک کالا نبود و در بسیاری از موارد صرفاً نقش حامل را ایفا میکرد؛ در حالی که صاحب کالا، واسطه، خریدار عمده و شبکه توزیع در مراحل دیگر …
