شهرام عیدیزاده در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت مقابله با روند فزآینده فرسایش سرمایه انسانی، اظهار کرد: حکمرانی اقتصادی ایران برای حفظ نیروهای متخصص و توسعه اقتصاد دیجیتال، نیازمند مجموعهای از سیاستهای نوآورانه، کمهزینه و مبتنی بر اصلاح ساختارهای نهادی است. بر اساس این بسته سیاستی، بخش خصوصی نقشی محوری در اجرای راهکارها خواهد داشت و اقدامات پیشنهادی در سه بازه زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی شده است.
وی با اشاره به ضرورت کاهش ریسک فعالیت فریلنسرها و ایجاد سازوکارهای اعتمادساز میان آنان و کارفرمایان، افزود: یکی از مهمترین پیشنهادها، تأسیس دیوان داوری دیجیتال برای رسیدگی تخصصی به اختلافات قراردادی در حوزه فعالیتهای پلتفرمی و فریلنسری است. با توجه به افزایش اختلافات قراردادی و نبود رویههای تخصصی در نظام قضایی برای رسیدگی به این نوع پروندهها، پیشنهاد شده است این نهاد با همکاری بخش خصوصی و کانونهای وکلای دادگستری تشکیل شود.
این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: بر این اساس، دیوان داوری دیجیتال میتواند با استفاده از داوران متخصص، اختلافات میان فریلنسرها و کارفرمایان داخلی و خارجی را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر حلوفصل کرده و ضمانت اجرای قراردادها را افزایش دهد.
عیدیزاده با اشاره به ایجاد پلتفرمهای خصوصی تضمین پرداخت، اظهار کرد: بر اساس این پیشنهاد، بانک مرکزی با اعطای مجوز به شرکتهای فینتک معتبر، امکان راهاندازی حسابهای امانی دیجیتال را فراهم میکند تا کارفرمایان هنگام ثبت پروژه، مبلغ قرارداد را در این حسابها سپردهگذاری کنند. آزادسازی وجه نیز پس از تأیید انجام پروژه توسط ارزیابان مورد توافق طرفین انجام خواهد شد. این سازوکار میتواند ریسک عدم پرداخت دستمزد را به میزان قابل توجهی کاهش داده و اعتماد متقابل میان کارفرمایان و فریلنسرها را تقویت کند.
وی اضافه کرد: در این راستا، تغییر رویکرد دولت از سیاست فیلترینگ گسترده به سمت تنظیمگری مسئولانه مبتنی بر ریسک نیز به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح شده است. در این چارچوب، پیشنهاد شده است پلتفرمهای تخصصی، آموزشی و مهارتمحور بینالمللی، بدون نیاز به ابزارهای دور زدن محدودیتهای اینترنتی، در دسترس کاربران قرار گیرند. به اعتقاد کارشناسان، چنین رویکردی …
