نقدی بر اساس هژمونی دانش، تغییر صلاحیت فقه و غیرسیاسیسازی بر یادداشت دکتر طبیبیان
چکیده. محمد طبیبیان در یادداشت اخیر خود، «ساختار تصمیمگیری» و «ساختار منافع» را مانع اصلاحات اقتصادی میداند. نقد حاضر این تشخیص را یک گام عقبتر میبرد: منافع فقط مانع سیاست نیستند؛ سیاستهای تخصیصی، خصوصیسازی، بانک و قواعد مالکیت نیز منافع و ظرفیتهای تازه میسازند. استدلال اصلی این است که شبکه طبیبیان–نیلی در دو لحظه هژمونیک شد: نخست، هنگامی که یک گرایش اقتصادی از میان دانشهای رقیب به مقام «کارشناسی اقتصادی» ارتقا یافت؛ دوم، هنگامی که بخشی از تصمیمهای مربوط به مالکیت و توزیع از میدان فقهی–حقوقی به قلمرو «کارایی، رقابت و اصلاح» منتقل شد. نتیجه نه حذف فقه، بلکه بازساخت آن در قالب فقه بانک، بورس و بازار سرمایه بود؛ فقهی که خود میتواند علیه انحصار و نتایج بازارسازی نیز موضع بگیرد. این هژمونی بنابراین کامل نیست، بلکه پروژهای منازعهآمیز برای سختکردن یک آرایش منافع است.
۱. نقطه شروع: طبیبیان منافع را میبیند، اما تاریخ تولید منافع را نه
طبیبیان در مقاله «چرا بحران اقتصادی در ایران نقطه پایان ندارد؟» مینویسد که مانع اصلی فقط کمبود دانش نیست، بلکه «ساختار تصمیمگیری و ساختار منافعی» است که اصلاحات را دشوار میکند؛ در عین حال برنامه سوم، بانک خصوصی و «نظام کارشناسی» را در سوی اصلاحات قرار میدهد و جریان رقیب را بیشتر با ایدئولوژی، غربستیزی و ضدیت با توسعه توضیح میدهد (طبیبیان، ۱۴۰۵). پرسش این نوشته ساده است: اگر منافع میتوانند اصلاح را متوقف کنند، آیا خود «اصلاح» نیز نمیتواند قواعد تخصیص را تغییر دهد و صاحبان منافع تازه بسازد؟
در اینجا «شبکه طبیبیان–نیلی» نام یک سازمان یا ائتلاف مخفی نیست؛ منظور شبکهای معرفتی–سیاستی است که از سازمان برنامه، مؤسسات پژوهشی، دانشگاه، برنامههای توسعه و رفتوآمد میان دولت و اقتصاددانان شکل گرفته است. همچنین «بلوک منافع تثبیتشده» یک طبقه واحد نیست؛ آرایشی ناهمگون از موقعیتها و سازمانهایی است که تکرار بعضی قواعد تخصیص برای آنها منافع و ظرفیت سازمانی نسبتاً پایدار ساخته است. این تعریف به ادبیات vested interests نزدیک است، اما در این متن یک مفهوم تحلیلی است، نه نام یک گروه منسجم.
در زبان جسوپ، دولت میان ایدهها …
