حسن بابایی پنجشنبه ۲۹ مرداد در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در زنجان، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، همفکری، رفع ابهامات و بررسی مسائل فنی و زیرساختی در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام است.
وی با اشاره به اهمیت ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون از قوانین مهم و فنی کشور است و اجرای آن نیازمند ایجاد یک ادبیات مشترک میان دستگاههای مختلف از جمله سازمان ثبت، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و وزارت کشور است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای این فرایند به صورت آزمایشی در برخی شهرها آغاز شده است، اظهار کرد: شهرداری مشهد و شهرداری قزوین کار را به صورت آزمایشی آغاز کردهاند و تستهای فنی مربوط به اجرای ماده ۱۴ انجام شده است.
وی ادامه داد: این نخستین نشست منطقهای در این زمینه است و گزارش برنامهها و اهداف آن به معاون اول قوه قضاییه ارائه شده که مورد استقبال قرار گرفته است. پیشبینی ما این است که حداکثر تا یک ماه آینده شهرداریهای پنج مرکز استان حاضر در این نشست وارد فرایند اجرای ماده ۱۴ شوند و حداکثر تا دو ماه آینده نیز این فرایند در شهرداریهای مراکز استانهای سراسر کشور عملیاتی شود.
بابایی با اشاره به اقدامات انجامشده برای فراهم کردن زیرساختهای فنی این قانون، افزود: از روزهای نخست لازمالاجرا شدن قانون، شورای راهبری در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و با برگزاری جلسات مستمر، زیرساختهای فنی و ارتباطی میان سازمان ثبت، سازمان نظام مهندسی و وزارت کشور فراهم شده است.
او تأکید کرد: امروز شرایط اولیه فنی برای اجرای ماده ۱۴ در استانها فراهم شده و انتظار داریم شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط با این زیستبوم جدید همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای این قانون با جدیت در قوه قضاییه دنبال میشود، گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک تکلیف قانونی است و ریاست قوه قضاییه و سازمان بازرسی نیز به صورت جدی اجرای آن را پیگیری میکنند.
وی افزود: گزارشهای مربوط به روند اجرای قانون به صورت مستمر ارائه میشود و مقرر …
