باقر صدرینیا دبیر میز علمی عصر چهارشنبه ۱۴ مرداد در آغاز میز علمی همایش یکصد و بیستمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در آرمانهای مشروطه، گفت: انقلاب مشروطه توانست اندیشهها، مفاهیم نو و آرمانهای جدید را وارد سپهر سیاسی ایران و ذهن و ضمیر نخبگان و فرهیختگان کشور کند.
وی اظهار کرد: اگرچه تحقق کامل آرمانهای مشروطه در عرصه عمل با موانعی روبهرو شد، اما این نهضت در انتقال مفاهیم نوینی همچون قانونگرایی، آزادی و اصلاح ساختار حکمرانی به جامعه ایران موفق بود.
وی با بیان اینکه پس از گذشت بیش از ۱۲۰ سال از انقلاب مشروطه، همچنان نیازمند بازخوانی و بازاندیشی در تجربهها، تلاشها و آرمانهای آن هستیم، افزود: در این نشست، دو مفهوم بنیادین «قانون» و «آزادی» از سوی استادان برجسته دانشگاهی و پژوهشگران شناختهشده حوزه تاریخ و اندیشه مورد بررسی قرار میگیرد.
صدرینیا با اشاره به جایگاه علمی سخنرانان این نشست گفت: استادان حاضر از شناختهشدهترین چهرههای علمی کشور در حوزه تاریخ، اندیشه و مطالعات مشروطه هستند و آثار و تألیفات ارزشمندی در این زمینه منتشر کردهاند.
وی ضمن دعوت از علاقهمندان برای مطالعه آثار این پژوهشگران، اظهار کرد: آشنایی با آثار و دیدگاههای این استادان میتواند در شناخت دقیقتر تاریخ معاصر ایران و اندیشههای مشروطهخواهی مؤثر باشد.
فراستخواه: مشروطه حاصل شکست اصلاحات از بالا بود/ قانون و آزادی بدون نهادهای مدنی پایدار نمیماند
مقصود فراستخواه، جامعهشناس و پژوهشگر تاریخ اندیشه، با بیان اینکه انقلاب مشروطه پس از ناکامی الگوهای مختلف اصلاحات در ایران شکل گرفت، گفت: تجربه تاریخی نشان میدهد که هیچ حکومتی صرفاً از درون خود اصلاح نمیشود و تحقق قانون و آزادی نیازمند جامعهای برخوردار از نهادهای مدنی، فرهنگ گفتوگو و صبر فعال است.
وی با اشاره به دشواریهای تاریخی جامعه ایران در مسیر نهادسازی اظهار کرد: جامعه ایران برای دستیابی به آزادی و قانون، مسیری طولانی و پرهزینه را پیموده است و همچنان نیز به «صبر فعال» نیاز دارد؛ صبری که با عمل، تجربه و یادگیری همراه باشد، نه انتظار منفعلانه.
وی با مرور زمینههای شکلگیری انقلاب مشروطه، سه الگوی اصلاح پیش از مشروطه را تشریح کرد و گفت: نخستین الگو، اصلاحات از درون حکومت بود؛ جریانی که تلاش میکرد با حفظ ساختار قدرت، اصلاحاتی محدود ایجاد کند، اما وابستگی اقتصادی، استقراض خارجی و ناتوانی در حل بحرانهای کشور، مانع موفقیت آن شد.
فراستخواه افزود: تجربه تاریخی نشان داد که اصلاحات از بالا نتوانست پاسخگوی مطالبات جامعه باشد و در نهایت نیز به افزایش نارضایتی و بروز خشونت انجامید.
وی دومین الگو را «کنشگران مرزی» دانست و گفت: گروهی از اصلاحطلبان و مدیران میکوشیدند در مرز میان دولت و جامعه، اصلاحات اداری، آموزشی، مالی و اجتماعی را پیش ببرند، اما این جریان نیز با دو مانع اساسی روبهرو شد؛ نخست، رقابتها و تحولات قدرتهای جهانی که بر روند تحولات داخلی ایران اثر میگذاشت و دوم، مقاومت ساختارهای قدرت داخلی که مانع پیشبرد اصلاحات میشد.
وی ادامه داد: در ساختارهای قدرت، همواره نوعی حامیپروری شکل میگیرد که بخشی از جامعه را برای حفظ منافع خود با ساختار موجود همراه میکند و همین مسئله، روند اصلاحات را با دشواری مواجه میسازد.
فراستخواه با بیان اینکه پس از ناکامی این دو الگو، راهی جز شکلگیری یک جنبش اجتماعی باقی نماند، اظهار کرد: انقلاب مشروطه یک جنبش شهری بود، اما جامعه آن روز ایران از نهادهای مدنی، صنفی، حرفهای و اقتصادی قدرتمند برخوردار نبود و همین ضعف نهادی موجب شد که جنبش نتواند همه اهداف خود را محقق کند.
وی افزود: در چنین شرایطی، جریانهای رادیکال و افراطی نیز وارد عرصه شدند و خشونتهای سیاسی، اختلافات مذهبی و تنشهای اجتماعی، مسیر تحقق آرمانهای مشروطه را دشوارتر کرد.
این پژوهشگر تاریخ اندیشه با اشاره به شرایط اجتماعی ایران در آغاز قرن چهاردهم هجری گفت: در زمان وقوع انقلاب مشروطه تنها حدود یکچهارم جمعیت ایران شهرنشین بودند و نرخ باسوادی نیز بسیار پایین بود؛ بنابراین جامعه خواهان آزادی و قانون بود، اما زیرساختهای اجتماعی لازم برای تحقق این مطالبات هنوز شکل نگرفته بود.
وی همچنین با اشاره به نقش قدرتهای خارجی در تحولات آن دوره اظهار کرد: ایران در موقعیتی قرار داشت که قدرتهای بزرگ اجازه نمیدادند مسیر توسعه ملی، استقلال و استقرار حکمرانی قانونمدار بهطور طبیعی طی شود و منافع خود را بر تحولات داخلی مطالبهگری و ایستادگی دارد.
وی با استناد به گزارشها و تحلیلهای کارشناسان خارجی حاضر در دوران مشروطه گفت: یکی از ارزیابیهای آن دوره نشان میدهد که مردم ایران خواهان آزادی و حکومت قانون بودند، اما برای اجرای این آرمانها، فرصت کافی برای تقویت مهارتهای مدنی، فرهنگ گفتوگو و نهادسازی در اختیار نداشتند.
وی تأکید کرد: قانونگرایی تنها با تصویب قانون محقق نمیشود، بلکه نیازمند احترام شهروندان به حقوق یکدیگر، گفتوگو، مدارا، پرهیز از خشونت و شکلگیری فرهنگ مدنی است.
فراستخواه در ادامه، مداخلات روسیه و انگلستان را از مهمترین موانع استقرار کامل نظام مشروطه دانست و افزود: این قدرتها با هدف حفظ نفوذ خود، از شکلگیری یک دولت مستقل، قانونمدار و مقتدر در ایران حمایت نمیکردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نخبگان سنتی در ساختار قدرت اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات آن دوره، انحصار قدرت در دست گروه محدودی از نخبگان سیاسی بود که مانع ورود نیروهای تازه، اندیشههای نو و استعدادهای جدید به عرصه حکمرانی میشدند.
این جامعهشناس در پایان خاطرنشان کرد: انقلاب مشروطه اگرچه دستاوردهای بزرگی در زمینه قانونخواهی، آزادی و محدودسازی قدرت داشت، اما تحقق کامل آرمانهای آن نیازمند نهادهای اجتماعی توانمند، فرهنگ مدنی، مشارکت عمومی و فرصت کافی برای بلوغ سیاسی جامعه بود.
پژوهشگر انقلاب مشروطه: قانون و آزادی دو رکن مکمل اندیشه مشروطه هستند
داریوش رحمانیان پژوهشگر تاریخ و انقلاب مشروطه با تأکید بر اینکه قانون و آزادی دو مفهوم بنیادین و مکمل در اندیشه مشروطه به شمار میروند، گفت: انقلاب مشروطه تلاشی برای رهایی از حاکمیت اراده اشخاص و استقرار حاکمیت قانون بود؛ مسیری که ریشههای آن را باید در سنت تاریخی، فرهنگی و دینی ایران نیز جستوجو کرد.
وی اظهار کرد: عنوان این نشست، یعنی «قانون و آزادی»، از مهمترین مباحث اندیشه سیاسی است؛ چراکه در نگاه نخست، قانون محدودکننده بخشی از آزادیهای فردی به نظر میرسد، اما در واقع، قانون بستر حفظ آزادی و جلوگیری از استبداد را فراهم میکند.
وی با اشاره به اندیشههای فیلسوفان کلاسیک گفت: سیسرون جملهای ماندگار دارد که میگوید: «ما بندگان قانونیم تا آزاد بمانیم.» معنای این سخن آن است که پذیرش قانون، انسان را از حاکمیت اراده افراد، خودکامگی و استبداد رهایی میبخشد و آزادی حقیقی را تضمین میکند.
رحمانیان با بیان اینکه یکی از مهمترین پرسشهای تاریخ معاصر ایران، چگونگی ورود مفهوم مدرن قانون به اندیشه سیاسی ایرانیان است، افزود: انقلاب مشروطه نقطهای بود که مفاهیمی چون حکومت قانون، آزادی، حقوق ملت و محدود شدن قدرت سیاسی به صورت جدی وارد گفتمان عمومی کشور شد.
وی با اشاره به دیدگاههای مختلف درباره ماهیت انقلاب مشروطه اظهار کرد: برخی پژوهشگران، مشروطه را انقلابی برای عدالت دانستهاند و برخی دیگر آن را بیش از هر چیز جنبشی برای استقرار قانون معرفی کردهاند. در مقابل، گروهی نیز معتقدند که مشروطه اساساً جنبشی آزادیخواهانه بود.
وی ادامه داد: در تاریخ اندیشه سیاسی، عدالت محور اصلی اندیشه سیاسی کلاسیک و آزادی مهمترین مفهوم در اندیشه سیاسی مدرن به شمار میرود و بررسی نسبت این دو مفهوم، یکی از مهمترین مباحث پژوهش درباره انقلاب مشروطه است.
این پژوهشگر تاریخ درباره منشأ اندیشه مشروطه در ایران گفت: روایت رایج آن است که مفاهیمی مانند آزادی، قانونخواهی و مشروطهطلبی در نتیجه آشنایی ایران با تمدن و تجدد غربی شکل گرفت، اما این تنها بخشی از واقعیت است و نباید از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی ایران در شکلگیری این اندیشه غافل شد.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران افزود: در فرهنگ سیاسی سنتی، بسیاری از جنبشها برای تغییر حاکم و جایگزینی فردی دیگر شکل میگرفت، اما اندیشه مشروطه این نگاه را تغییر داد و به جای تمرکز بر اشخاص، بر اصلاح نهادها، قانون و ساختار حکمرانی تأکید کرد.
این استاد دانشگاه با استناد به متون کلاسیک فارسی اظهار کرد: برخلاف برخی دیدگاهها، اندیشه قانونگرایی و عدالت در سنت فکری ایران سابقهای دیرینه دارد. شاهنامه فردوسی، آثار سعدی و دیگر متون کلاسیک، سرشار از تأکید بر داد، عدالت، مسئولیت حاکمان و حقوق مردم است و مفهوم «داد» در فرهنگ ایرانی، معادل قانون و عدالت در حکمرانی بوده است.
وی همچنین با اشاره به مبانی دینی قانونگرایی و آزادیخواهی تصریح کرد: اندیشه مشروطه تنها متأثر از غرب نبود، بلکه بسیاری از اندیشمندان دینی آن دوره، از جمله علامه نائینی، با استناد به قرآن کریم، نهجالبلاغه و آموزههای اسلامی، از ضرورت مقابله با استبداد، حاکمیت قانون و صیانت از حقوق مردم دفاع کردند.
رحمانیان خاطرنشان کرد: آزادیخواهی، عدالتطلبی و مبارزه با ظلم، ریشه در فرهنگ ایرانی و آموزههای دینی دارد و انسان در برابر ستم، حق اعتراض داشته باشد.
انتهای پیام
