به گزارش ایسنا، درودی، دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، در این یادداشت که به مناسبت هفته دولت منتشر شد، ضمن اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم باید با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور انجام شود، اظهار کرد: تورم، محدودیت منابع، تحریمها و شرایط جنگی، فضای تصمیمگیری دولت را محدود کرده و در چنین شرایطی اهمیت سیاست اجتماعی افزایش یافته است. بنابراین بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید صرفا به میزان پرداخت یارانه یا اجرای طرحهای حمایتی محدود شود، بلکه باید دید آیا ظرفیت دولت برای شناسایی گروههای آسیبپذیر، حفاظت از قدرت خرید و ایجاد فرصتهای درآمدی پایدار افزایش یافته است یا خیر.
متن این یادداشت را در ادامه می خوانید:
ارزیابی عملکرد هر دولت، پیش از هر چیز، نیازمند فهم شرایطی است که در آن تصمیم گرفته و کشور را اداره کرده است. نمیتوان عملکرد یک دولت در شرایط ثبات اقتصادی و آرامش منطقهای را با دولتی مقایسه کرد که همزمان با تورم، محدودیت شدید منابع، تحریمهای اقتصادی و سیاسی و شرایط جنگی مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشته است. دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در یکی از دشوارترین مقاطع اقتصادی و سیاسی سالهای اخیر فعالیت کرده است. فشار تحریمها، محدودیت مبادلات مالی و تجاری، نااطمینانیهای منطقهای، جنگ و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد، فضای تصمیمگیری را برای دولت بهشدت محدود کرده است. در چنین شرایطی نخستین آثار هر شوک اقتصادی بر زندگی خانوارها ظاهر میشود. تورم برای همه یک عدد است، اما آثار آن برای همه یکسان نیست. خانواری که بخش عمده درآمدش را صرف خوراک، مسکن و درمان میکند، بسیار زودتر از خانواری برخوردار از دارایی و پسانداز تحت فشار قرار میگیرد. از همین روست که در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت منابع، اهمیت «سیاست اجتماعی» چند برابر میشود. در چنین بستری باید کارنامه دو ساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارزیابی کرد. پرسش اصلی فقط این نیست که چه میزان یارانه پرداخت شده یا چند طرح به اجرا درآمده است. پرسش مهمتر این است که «آیا در این دوره ظرفیت دولت برای شناخت جامعه، شناسایی گروههای آسیبپذیر، حفاظت از قدرت خرید، ایجاد فرصت درآمدی پایدار و مدیریت حرفهای منابع متعلق به کارگران …
