محمدعلی فلاح امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در زنجان، اظهار کرد: یکی از نکات مهم در اجرای ماده ۱۴، همکاری مجموعهای از دستگاهها از جمله سازمان ثبت، وزارت کشور، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و سازمان فناوری اطلاعات است که هر کدام در این فرایند وظایف مشخصی بر عهده دارند.
وی افزود: بخشی از این دستگاهها نقش نظارتی و بخشی نیز نقش تولید اطلاعات دارند و اطلاعات تولیدشده توسط این دستگاهها در قالب یک زنجیره اطلاعاتی در کنار یکدیگر قرار میگیرد و در نهایت به ایجاد یک فرایند یکپارچه در حوزه ساختمان و املاک منجر میشود.
فلاح ادامه داد: در گذشته اطلاعات زیادی در فرایند طراحی و ساخت ساختمان تولید میشد که به دلیل نبود زیرساخت مناسب برای ذخیره و استفاده از آنها، بخشی از این اطلاعات مورد استفاده قرار نمیگرفت، اما اکنون زیرساختهای لازم فراهم شده است تا این اطلاعات به صورت الکترونیکی ثبت، نگهداری و در زمان نیاز پردازش و استفاده شود.
او با بیان اینکه این اطلاعات در حوزه ثبت و به ویژه در شناسایی تداخلها و تعارضات ملکی اهمیت زیادی دارد، گفت: برای مثال یک مهندس معمار هنگام طراحی ساختمان اطلاعات متعددی درباره واحدها، مساحت، طبقات، پارکینگ، انباری و نوع سازه تولید میکند که با اجرای این سامانه، این اطلاعات از ابتدا در فرایند ثبت مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیرکل اداره کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آییننامه اجرایی ماده ۱۴ اظهار کرد: در قانون برای دستور نقشه اطلاعاتی مانند تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه پیشبینی شده بود، اما در زمان تدوین آییننامه تلاش شد اطلاعات مورد نیاز به شکل کاملتر و کاربردیتری در فرایند قرار گیرد تا در مراحل بعدی بتوان از آن برای صدور سند رسمی استفاده کرد.
فلاح گفت: در آییننامه، مفهوم «نقشه معماری تأییدشده» مورد توجه قرار گرفته است. این نقشه پیش از صدور پروانه ساختمان تهیه و تأیید میشود و اطلاعاتی مانند تعداد طبقات، سطح اشغال، تعداد واحدها، پارکینگها، انباریها، مساحت واحدها و نوع سازه را دربرمیگیرد.
وی افزود: نقشه معماری تأییدشده در واقع مبنای ثبت اطلاعات …
