بر اساس مباحث مطرحشده در جلسه، مقرر شد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه و جایگاهداران سوخت نسبت به جلوگیری از استقرار و فعالیت کودکان کار و افراد متکدی در محدوده جایگاهها اقدام کرده و موضوع از طریق دستگاههای مسئول پیگیری شود.
همچنین در بحث کودکان اتباع خارجی مقرر شد شهرداری نسبت به جمعآوری و ساماندهی این افراد اقدام کند و پس از شناسایی، وضعیت اقامت و مدارک هویتی آنان بررسی شود. در صورت ارائه مدارک اقامت، اطلاعات مربوط برای بررسی و پیگیریهای قانونی به فرمانداری و دستگاه متولی امور اتباع منعکس خواهد شد و در موارد فاقد مجوز اقامت نیز مطابق ضوابط قانونی اقدام میشود.
به گزارش ایسنا، در ادامه تأکید شد ساماندهی کودکان کار و متکدیان باید با رویکرد قانونی، حمایتی و بینبخشی انجام شود و دستگاههای مسئول ضمن شناسایی افراد، نسبت به تعیین تکلیف و ارجاع آنان به مراجع ذیربط اقدام کنند.
همچنین موضوع ساماندهی معتادان متجاهر و استفاده از ظرفیت کمپ ماده ۱۶ شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت برنامهریزی برای مدیریت وضعیت موجود تا زمان راهاندازی کامل این مرکز تأکید شد.
معاون سیاسی فرماندار رفسنجان در این نشست با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاههای مسئول در کاهش آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: ساماندهی متکدیان، کودکان کار و معتادان متجاهر نیازمند همکاری مجموعهای از دستگاههای اجرایی، قضایی، انتظامی و خدماتی است و اقدامات باید به صورت هماهنگ و مستمر دنبال شود.
در بخش دیگری از این نشست، بر نقش رسانهها و فرهنگسازی عمومی در کاهش تکدیگری تأکید و مقرر شد با اطلاعرسانی مناسب، شهروندان نسبت به پیامدهای پرداخت مستقیم وجه به متکدیان و کودکان کار آگاه شوند.
انتهای پیام
