به گزارش ایسنا، تورج امرایی در هیأت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این هیأت ارائه و اعلام کرد: از ۳۸ طرح مصوب به ارزش ۹ میلیارد یورو، هیأت نظارت بر قانون حداکثر ۳/۵ میلیارد یورو را به سازندگان داخلی ارجاع داده است، این درحالی است که براساس اقدام هیات مذکور، معادل ۷۰۰ میلیون یورو (۷/۷ درصد از ارزش کل طرحها) از ارزبری مستقیم طرحها کاسته و به سهم سازندگان داخلی افزوده شده است.
به گفته این مقام مسئول، ۶۰ درصد طرحها (معادل ۴/۵ میلیارد یورو) به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مربوط است که پس از ارزیابی و تصویب هیات نظارت، ۶۳ درصد از اقلام این طرحها به ارزش ۳/۳ میلیارد یورو به سازندگان داخلی واگذار شده است.
امرایی با اشاره به اینکه ۲۵درصد طرحها به ارزش ۲/۲ میلیارد یورو مرتبط با حوزه نیروگاهی (اعم از سد و نیروگاه آبی و نیز نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی) است، اظهار کرد: از این میزان، ۶۰ درصد اقلام این طرحها به ارزش ۳/۱ میلیارد یورو به سازندگان داخلی واگذار شده است. ۱۵ درصد باقی طرحها نیز به صنایع فولادی، معدنی و غذایی اختصاص داشته است.
نماینده معاونت علمی ریاستجمهوری تأکید کرد: این دستاورد گامی مؤثر در کاهش ارزبری، افزایش اشتغالزایی، تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی در حوزههای راهبردی کشور است.
به نقل از معاونت علمی ریاستجمهوری، رویکرد دولت چهاردهم الزام دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت به تامین تجهیزات و اقلام راهبردی از سازندگان داخلی است. عضویت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در هیأت نظارت بر قانون حداکثر از جایگاه ویژهای برخوردار است. این معاونت با بهرهگیری از دانش تخصصی و شبکه شرکتهای دانشبنیان، توان شناسایی و تشخیص فناوریهای با قابلیت بومیسازی …
