به گزارش ایسنا، به نقل از هفت صبح، وقتی یک معامله به صورت رسمی ثبت نشود، کوچکترین اختلاف در مورد مفاد قرارداد یا تغییر تصمیم یکی از طرفین، میتواند منجر به تشکیل پروندههای حقوقی و حتی کیفری شود. در بسیاری از موارد، مردم تمام دارایی و زندگیشان را که سالها برای جمعآوریاش تلاش کردهاند، به دلیل یک اشتباه در تنظیم سند یا اعتماد به قولنامههای غیررسمی از دست میدهند. در همین راستا، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یک نقطه عطف برای ایجاد «بهداشت حقوقی» در جامعه مطرح شده است تا جلوی این تراژدیهای انسانی گرفته شود.
مسیرهای قانونی برای تنظیم اسناد؛ از دفاتر رسمی تا سکوهای دیجیتال
بهدلیل مشکلات به وجود آمده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شده است که هنوز البته چندان به طور کامل اجرا نمیشود. علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران در مورد شیوه تنظیم و ثبت رسمی معاملات در این قانون به سه مسیر قانونی اشاره میکند.
اولین و امنترین مسیر، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی است. در این حالت، فرد میتواند حتی برای تنظیم یک قولنامه ساده نیز به دفتر مراجعه کند. خندانی تأکید کردند که این امکان پیش از این هم وجود داشت اما به دلیل نبود فرهنگ لازم، استقبالی نمیشد؛ اما اکنون در ماده ۲ قانون صراحتاً پیشبینی شده تا مردم با تکیه بر تخصص سردفتر، حتی در مراحل اولیه معامله، امنیت حقوقی خود را تضمین کنند.
مسیر دوم، استفاده از خدمات مشاوران املاک است. در گذشته این روند کاملاً کاغذی بود، اما اکنون در قالب سامانههای جدید، مشاور املاک پیشنویس قرارداد را آماده کرده و سپس آن را برای تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی ارسال میکند. این یعنی یک لایه نظارتی بر کارهای مشاور املاک اضافه شده است.
مسیر سوم نیز استفاده از سکوهای آنلاین و قراردادهای یکسان است که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون پیشبینی شده است. با این حال، آقای خندانی یک هشدار جدی در این مورد دادند؛ ایشان تأکید کردند که برخی به اشتباه تصور میکنند صرفِ تنظیم قرارداد یکسان در سامانه، به معنای انتقال مالکیت است.
ایشان با مثالی عینی توضیح دادند که اگر خریداری مبلغی را در چند مرحله پرداخت کند، نمیتوان با یک قرارداد دیجیتال سریعاً …
