سید رضا راستی الحسینی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: امروزه استقرار کامل دولت الکترونیک دیگر یک انتخاب یا ژست مدرنیته سازمانی نیست، بلکه شریان حیاتی بقای اقتصادی و کارآمدی حاکمیتی است. با وجود قوانین بالادستی متعدد و تاکیدهای مکرر بر ضرورت تحول دیجیتال، همچنان شاهد گلوگاههای تاریک و فرسایندهای در نقطه تلاقی دو نهاد کلیدی کشور یعنی قوه قضاییه و بانک مرکزی هستیم.
وی ادامه داد: ارتباط دوطرفه این دو نهاد، به ویژه در حوزه استعلام مانده حسابها و اعمال دستورات مسدودی یا رفع مسدودی و سایر خدمات حسابهای مشتریان توسط شعب اجرای احکام مدنی، به یکی از چالشبرانگیزترین نقاط اصطکاک در شبکه بانکی و قضایی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که هزینههای سنگین آن را در نهایت، نظام بانکی و شهروندان پرداخت میکنند. بروکراسی سنتی در پوشش مدرن؛ چرا خدمات الکترونیک عقیم میمانند؟
راستی الحسینی تصریح کرد: فلسفه دولت الکترونیک، حذف واسطههای فیزیکی، کاهش زمان فرآیندها، شفافیت و تسهیل امور است. با این حال، در بخش اجرای احکام مدنی در هر استانی، عکس این موضوع اتفاق میافتد. شلوغی بیش از حد شعب، بروکراسیهای فرساینده و در هم تنیده، و مهمتر از همه، مقاومت ذهنی و عدم پذیرش فرهنگ سرویسدهی خدمات الکترونیک توسط برخی مدیران عالی، میانی و کارکنان مانع از اثربخشی این بسترها شده است.
او با بیان اینکه بسیاری از تصمیمگیران هنوز به روشهای سنتی مکاتبات کاغذی، مهرهای فیزیکی و تاییدهای دستی تمایل دارند، گفت: این نوع نگاه سنتی باعث شده است که حتی در صورت وجود کانالهای ارتباطی الکترونیکی، فرآیند استعلام و مسدودی حسابها با تاخیرهای چندروزه یا چندهفتهای مواجه شود. در دنیای پویای امروز که نقل و انتقالات مالی در کسری از ثانیه انجام میشود، تاخیر در مسدودسازی حساب محکومعلیه، عملاً به معنای فرار سرمایه و بیاثر شدن حکم قضایی است.
این کارشناس پولی بانکی با تاکید بر این نکته که در کنار چالشهای ساختاری در اجرای احکام، سامانههای کلیدی متمرکز مانند سامانه کاتب نیز به جای تسهیل امور، به گرهی جدید تبدیل شدهاند عنوان کرد: گزارشها و شواهد میدانی نشان میدهند که سامانه کاتب به صورت متمرکز با قطعیهای مکرر و طولانیمدت روبروست. این قطعیهای مداوم، ظرفیت ثبت تراکنشها و پروندهها …
