به گزارش ایسنا، نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، با محوریت بررسی شرایط اقتصادی کشور، نقش بخش خصوصی در سیاستگذاری، نحوه هزینهکرد منابع اتاق، عملکرد بستههای حمایتی دولت در شرایط جنگی و در نهایت افزایش حق ورودی، حق عضویت و هزینه صدور گواهی مبدأ برگزار شد و اعضای هیات نمایندگان با رأیگیری، پیشنهاد دوم درباره افزایش تعرفههای عضویت و صدور گواهی مبدأ را تصویب کردند. که در نهایت در اول فروردین ۱۴۰۶ اجرا خواهد شد که بر این اساس، مبلغ ورودی عضویت ۱۰ میلیون تومان، حق عضویت سالانه برای اشخاص حقیقی ۸ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی ۵ میلیون تومان تعیین شده است.
در ابتدای این نشست، صمد حسنزاده - رئیس اتاق ایران - با اشاره به شرایط اخیر کشور، ابراز امیدواری کرد مذاکرات به مرحله نهایی برسد و توافقی حاصل شود که ضمن حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران، زمینه ادامه فعالیتهای اقتصادی و اجرای برنامههای توسعهای کشور را فراهم کند.
وی با تاکید بر ضرورت تداوم فعالیت اقتصادی کشور در فضای صلح، امنیت و آرامش، از تلاشهای تیم مذاکرهکننده قدردانی کرد و گفت: بخش خصوصی از برنامههایی که در راستای دستیابی به توافق با حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران دنبال میشود، حمایت خواهد کرد.
اتاق ایران باید از آموزش و مطالبهگری فراتر برود
در ادامه، افشین کلاهی - رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران - با تاکید بر ضرورت ورود جدیتر اتاق بازرگانی به حوزه فناوری و نوآوری، گفت: اتاق ایران در این زمینه از برخی اتاقهای استانی و تشکلها عقب افتاده و باید از مرحله آموزش و مطالبهگری عبور کرده و بهصورت عملی به بنگاههای کوچک و متوسط برای افزایش بهرهوری، تابآوری و رقابتپذیری کمک کند.
وی با اشاره به سهم بالای بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، اظهار کرد: اگر بهرهوری این بنگاهها افزایش یابد، فرصت بزرگی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. اتاق بازرگانی میتواند با ایجاد ابزارهای لازم در حوزه فناوری و نوآوری، زمینه نفوذ فناوری در بنگاهها را فراهم کند تا این شرکتها ضمن کاهش هزینهها، بهرهوری و رقابتپذیری خود را افزایش دهند و از منابع مالی جدید مانند اعتبار مالیاتی توسعه نیز استفاده کنند.
کلاهی با …
